العقيد إعلي ولد محمد فال
أجرت الحكومة الموريتانية تغييرا شبه شامل على مستوى الجهاز الإداري من خلال تغيير معظم الولاة وحكام المقاطعات والمراكز الإدارية في البلاد.

وتأتي هذه التعديلات بعد تغيير واسع في قيادات أجهزة الأمن عقب انقلاب الثالث من أغسطس/آب الماضي الذي قاده المدير السابق للأمن العام العقيد إعلي ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم حاليا.

وكانت جهات سياسية عديدة طالبت بعد الانقلاب بإقالة العديد من قادة الأجهزة الأمنية التي تحمّلها مسؤولية الكثير من التجاوزات الأمنية والحقوقية التي ارتكبت في عهد الرئيس المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.

وسبق هذه التعديلات أن قرر المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية تقليص الفترة الانتقالية من سنتين إلى تسعة عشر شهرا, بناء على طلبات المشاركين في الأيام الوطنية للتشاور التي انعقدت نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر : الجزيرة