المستشار سيد جاد الله تحدث عن حرية الرأي والتعبير (الجزيرة نت)

كريم حسين-الدوحة

اختتمت اليوم أعمال ورشة "حقوق الإنسان في التشريعات القطرية" التي نظمتها اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان على مدى ثلاثة أيام بمقرها في الدوحة بمشاركة المعنيين في أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وشملت الجلسة الختامية محاضرتين الأولى عن "الحق في حرية الرأي والتعبير" ألقاها المستشار القانوني سيد جاد الله وتطرق فيها إلى ما ورد بشأن هذه المسألة في التشريع القطري والمواثيق الدولية.

وأكد المحاضر أن حرية الإنسان لها قيمة خاصة حظيت باهتمام كبير حتى في الرسالات السماوية، لكنه أشار إلى أن هذا الحق يخضع في الكثير من الأحيان لأهواء سياسية جردته من معناه الحقيقي.

وأوضح أن حرية الرأي لها وظائف عديدة لعل من أبرزها الكشف عن الذات الإنسانية ونقل ذلك إلى العالم الخارجي وكونه يمثل وسيلة لتقويم المجتمع.

وشدد على ضرورة أن يتوافق التشريع القطري مع الشريعة الإسلامية وأن يتم تضمين ذلك في الدستور وهو ما حدث بالفعل في الدستور الجديد.

ورد المستشار جاد الله في نهاية المحاضرة على أسئلة المشاركين في الورشة عن دور اللجنة القطرية لحقوق الإنسان في معالجة المشاكل التي قد تنشأ بين الدولة والمواطن وكيفية خلق التوازن بين استقلالية اللجنة وارتباطها بالدولة الممولة لها، مؤكدا أن اللجنة مستقلة في عملها ولا توجد أي رقابة من الدولة عليها.

مداخلات المشاركين أضفت الكثير من التفاعل داخل الورشة (الجزيرة نت)

الحق في الأمن
أما المحاضرة الثانية فتناولت مفهوم "الحق في الأمن" وألقاها الدكتور حسن السيد العميد المساعد لكلية القانون في جامعة قطر وتطرق فيها إلى المخاطر التي قد يتعرض لها الفرد وتتطلب توفير هذا الحق لها.

وأوضح أن من بين هذه المخاطر الخوف من الاتهام بالإرهاب والخوف من مصادرة الأموال الشخصية والخوف من العوز والمرض والشيخوخة والأمن الوظيفي.

وأكد أن هناك قانونين ينظمان هذا الحق هما الخاص والعام الأول ينظم العلاقة بين الأفراد بعضهم ببعض مثل القانون المدني والتجاري والثاني ينظم العلاقة بين الأفراد والدولة مثل القانون الجنائي والدستوري والقانون الدولي، مشيرا إلى أن كل ذلك ورد في الباب الثاني من الدستور القطري الجديد.

ورأى المحاضر أن هناك عشرة مبادئ في الدستور القطري حددت السبل الكفيلة لتنفيذ الحق في الأمن وهي سيادة القانون، وشرعية الجرائم والعقوبات، وعدم رجعية قانون العقوبات، والعقوبة شخصية، والأصل في المتهم البراءة، وعدم تقييد حرية الإنسان إلا بقانون، وتجريم التعذيب، وعدم إسقاط المواطنة، والملكية الخاصة مضمونة، وحق التقاضي.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركين في الورشة استمعوا في اليومين الماضيين إلى أربعة محاضرات تناولت "الحقوق السياسية في التشريع القطري" للدكتور يوسف عبيدان أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر و"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" للدكتور فوزي أوصديق أستاذ القانون بجامعة قطر و"مدى مواءمة التشريعات القطرية لمعايير حقوق الإنسان الدولية" للمستشار القانوني محمد فؤاد و"الحماية القانونية للبيئة في التشريع القطري" للمستشار أشرف هلال وكيل النائب العام.
ـــــــــــــــ
الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة