في ما يلي النقاط الرئيسية في التقرير الجديد لقاضي التحقيق الألماني ديتليف ميليس في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري:

* شكك التقرير في التعاون السوري في التحقيق ودعا سوريا إلى مواصلة تحقيقها الخاص بجدية ومهنية والتجاوب مع اللجنة في مهل قصيرة وبشكل تام وغير مشروط قبل التحقق مما إذا كانت ملتزمة تماما ببنود القرار 1636 الذي يطالب دمشق بالتعاون بالكامل في هذا الملف.
 
*وذكر التقرير في هذا الإطار الشاهد السوري هسام هسام الذي تراجع عن إفادته أمام اللجنة في مؤتمر صحفي عقد في دمشق فأفاد بأن "التحقيقات الأولية قادت إلى استنتاج بأن السلطات السورية تحرك هسام "في محاولة لزرع الشك بشأن مضمون تقرير" لجنة التحقيق.
 
* واعتبر التقرير أن قضية هسام "تثير تساؤلات جدية عما إذا كانت اللجنة القضائية السورية ملتزمة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف ومهني في هذه الجريمة".
 
* وأكد التقرير أن "وحده تجاوبا جديا ومتواصلا من السلطات السورية سيرفع الشكوك بشأن تحرك سوري جوهري في هذا الملف".
 
* تحدث التقرير عن شهود جدد وأدلة جديدة على ضلوع سوري حيث "تقدم عدد من الشهود الجدد إلى لجنة التحقيق الدولية بمعلومات يمكن أن تكون جوهرية بشأن الاغتيال. وبما أن معلوماتهم لا تزال قيد التقويم ونظرا للحاجة إلى حماية هوياتهم لضمان سلامتهم, فإن هذا التقرير لا يفصل المعلومات التي قدموها".
 
* وذكر التقرير من بين هؤلاء الشهود شاهدا أدلى "بإفادة شاملة ومتماسكة تعزز الأدلة المتوافرة حتى الآن ضد الضباط اللبنانيين قيد الاعتقال وكذلك ضد مسؤولين سوريين رفيعي المستوى".
 
*وتابع التقرير أن "المعلومات المفصلة تشير بشكل مباشر إلى منفذي ومخططي العملية المنسقة التي هدفت إلى اغتيال الحريري والواقفين وراءها, بما في ذلك قيام أجهزة الاستخبارات اللبنانية والسورية بتجنيد عملاء وشبكة تهديدات ضد أفراد محددين والتخطيط لنشاطات إجرامية أخرى".
 
* "كما كشف التحقيق عن معلومات أكثر دقة حول أسلوب الجهاز الأمني السوري في الهيمنة على الوضع الأمني في لبنان والتلاعب به. وأفيدت اللجنة على سبيل المثال بأنه بعد اغتيال الحريري قام مسؤول سوري كبير بتوفير أسلحة وذخائر إلى مجموعات وأفراد في لبنان لإحداث بلبلة عامة ردا على أي اتهامات بضلوع سوريا في اغتيال الحريري".
 
* وأفاد التقرير الجديد بأن "لجنة التحقيق الدولية حددت حتى الآن 19 شخصا على أنهم مشتبه بهم في هذا التحقيق ما يشير استنادا إلى الأدلة التي تم جمعها حتى الآن إلى أن ثمة ما يدعو للاعتقاد بأنهم قد يكونون ضالعين بطريقة ما في تخطيط وتنفيذ هذه الجريمة أو في محاولات متعمدة لتضليل التحقيق".
 
* وبين هؤلاء المشتبه بهم خمسة مسؤولين سوريين تمكن محققو اللجنة من استجوابهم فيما "أرجئ استجواب المشتبه به السادس".
 
* "وتشير إفادات اثنين من المشتبه بهم إلى أن جميع وثائق الاستخبارات السورية المتعلقة بلبنان أحرقت".
 
* مسرح الجريمة لا يزال موضع تحقيقات حيث تم تحليل حوالي 600 عنصر مادي جمعت من مسرح الجريمة بينها مئات القطع من حطام سيارات وتبقى آلية تفجير العبوة ووجود سيارة مسروقة في قلب التحقيقات.
 
* واختتم التقرير بالتأكيد على أن التحقيق بحاجة لأشهر إضافية مشيرا إلى "إن السلطات اللبنانية تتمتع بالعزم وبقدرة متزايدة على إجراء التحقيقات في لبنان، غير أنه على ضوء التشعبات الواسعة لخطوط عدة في التحقيق, من الأساسي أن تواصل الأسرة الدولية دعم التحقيق سواء داخل لبنان أو خارج حدوده".
 
* وأوضح التقرير "أن اللجنة توصي بتمديد مهمتها لفترة ستة أشهر كحد أدنى".

المصدر : الفرنسية