المحكمة الجنائية الدولية تسعى للتحقيق في أحداث دارفور
آخر تحديث: 2005/12/13 الساعة 20:09 (مكة المكرمة) الموافق 1426/11/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/12/13 الساعة 20:09 (مكة المكرمة) الموافق 1426/11/13 هـ

المحكمة الجنائية الدولية تسعى للتحقيق في أحداث دارفور

مظاهرات بالخرطوم ضد تسليم مشتبه فيهم إلى المحكمة الدولية (الفرنسية-أرشيف)

قال المدعي في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إنه يحقق في عمليات قتل وجرائم أخرى في إقليم دارفور غربي السودان، لكنه لم يتمكن من إجراء تحقيقات داخل السودان ذاته.

وقال أوكامبو الذي من المقرر أن يلقي اليوم كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، إنه اختار في الوقت الحالي عددا من الجرائم المزعومة ليجري تحقيقا شاملا بشأنها مثل قتل عدد كبير من الأفراد والاغتصاب الجماعي وجرائم أخرى.

وأضاف أن فريقه المكون من 29 خبيرا لم يتمكن من مقابلة شهود داخل السودان مشيرا إلى أنه حصل على شهادات مائة شاهد خارج البلاد، وقال إنه يتوقع مساعدة من 11 دولة و17 من الجماعات التي تدافع عن حقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى ذلك حلل مكتبه أكثر من 2500 مادة، جمعتها لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة والتي قدمت تقريرها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال أوكامبو إن المحكمة السودانية الخاصة بجرائم الحرب بدارفور، أدانت 13 من بينهم واحد أدين بالقتل من ضمن 160 مشتبها فيهم.

هيومن رايتس
ويجئ تحرك المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت منظمة هيومن رايتس
ووتش المعنية بمراقبة حقوق الإنسان أمس، تقريرا اتهمت فيه مسؤولين حكوميين بارزين بارتكاب جرائم حرب بدارفور في مقدمتهم الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه.

البشير ضمن لائحة من 20 مسؤولا حواها تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان (الفرنسية)
ومن بين الأسماء التي أوردها التقرير وزير الدفاع اللواء عبد الرحيم محمد حسين الذي كان وزيرا للداخلية ومبعوثا خاصا لدارفور، ووزير شؤون الرئاسة حاليا وزير الدفاع السابق اللواء بكري حسن صالح، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق عباس عربي، ومدير الأمن والمخابرات اللواء صلاح عبد الله قوش.

كما تضمن أسماء ولاة سابقين وحاليين لولايات دارفور منهم والي جنوب دارفور الحاج عطا المنان، ووالي غرب دارفور جعفر عبد الحق واللواء عبد الله صافي النور الوالي السابق لشمال دارفور.

واشتمل التقرير أيضا على لائحة بأسماء من قال إنهم قادة مليشيا الجنجويد منهم موسى هلال، وعبد الله صالح سبيل، وعلي محمد علي، ومحمد حمدان، إضافة إلى زعماء قبائل آخرين.

ورفضت الحكومة السودانية التقرير، وقال المسؤول بالخارجية مطرف صديق إنه "مسيس وسخيف" ولا أساس له من الصحة، ويعتمد على دعايات وحملات الجماعات المتمردة.

كما اتهم المنظمة بأنها تخدم أهدافا تتناقض مع السلام وتتعارض مع المؤسسات التي أنشأتها الأمم المتحدة نفسها, رافضا الإدلاء بأي معلومات بشأن ما إذا كانت حكومته ستسمح لمحققي المحكمة الجنائية الدولية بدخول البلاد.

المصدر : الجزيرة + وكالات