ميليس قدم تقريره لأنان وسط ترجيحات بتمديد مهمة لجنة التحقيق (الفرنسية)

يتسلم مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين من القاضي الألماني ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري تقريره الثاني عن نتائج التحقيق ومدى تعاون سوريا فيه.

ومن المتوقع أن يتيح التقرير الذي سيقوم بتوزيعه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان على الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن تحديد ما إذا كانت دمشق ستواجه عقوبات في إطار هذه القضية.

ويغطي التقرير فترة الستة أسابيع الماضية من عمل اللجنة التي شهدت استجواب خمسة مسؤولين سوريين في فيينا.

ولم تتسرب معلومات عن مضمون التقرير الجديد لكن مسؤولين في المنظمة الدولية ذكروا أن التقرير سينشر فور تسليمه إلى المجلس وأن ميليس سيعقد مؤتمرا صحافيا بعد حديثه في المجلس غدا الثلاثاء.

لكن دبلوماسيين في الأمم المتحدة رجحوا أن يثير التحقيق مسألة تعاون دمشق مع اللجنة وتبني مجلس الأمن لقرار جديد يؤيد طلب لبنان وتوصية ميليس تمديد مهمتها. 

وكان ميليس أشار في مقابلة صحفية إلى أن هذا التقرير "لن يكون النهاية" بل "سيكون تابعا للتقرير الأساسي "ويظهر ما قمنا به في الأسابيع السبعة الماضية وكيف تطورت الأدلة. وأعتقد أنه يتطلب الوقت نفسه حتى الوصول إلى التقرير النهائي".

وأوضح أن "التحقيق في شقه السوري سيتكثف خلال المرحلة الحالية وينكب حاليا مع الفريق القضائي الذي أجرى الاستجوابات في فيينا على دراسة الإفادات التي قدمها الضباط السوريون الخمسة ليقرر في ضوئها ما إذا كان سيوصي بالتوقيف أو سيقرر إجراء جولة جديدة معهم".

وحول الانتقادات التي وجهتها سوريا للتحقيق, قال ميليس "إذا كان الجميع مسرورا بتحقيق مّا فهناك خطأ وإذا كان المشتبه فيه مسرورا بنتيجة التحقيق فهناك خطأ. الأهم هو أن يكون ذوو الضحايا سعداء بالتحقيق ويعتقدون أنه يجري بطريقة عادلة".

ويأتي التقرير الجديد بعد تقرير مؤقت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أشار إلى احتمال تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين كبار في الاغتيال وانتقد ما وصفه بـ"عدم تعاون" دمشق، وعلى ضوء ذلك تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 1636 الذي يدعو دمشق إلى التعاون مع التحقيق وإلا واجهت خطوات لم تحدد.

وبالتزامن مع هذا أكدت الأمم المتحدة أنها ما زالت تواصل البحث عن رئيس للجنة التحقيق الدولية خلفا لميليس إذا قرر مجلس الأمن تمديد مهمتها بعد أن أعلن ميليس اعتزامه التنحي عن رئاسة اللجنة فور انتهاء تفويضها الحالي الخميس المقبل.

تعهد سوري

الأسد تعهد بمعاقبة أي سوري يثبت تورطه بناء على أدلة وليس استنتاجات (الفرنسية)
وقبيل تقديم التقرير حذر الرئيس السوري بشار الأسد من فرض أي عقوبات على بلاده، معتبرا أن ذلك يهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط مما يؤدي لتداعيات سلبية على بقية العالم.

وقال الأسد في حديث للتلفزيون الروسي أذيع في دمشق مساء الأحد إن "التحقيق الاحترافي والعادل سيثبت براءة سوريا". وأوضح أن التقرير الأول لم يكن عادلا أو إيجابيا تجاه سوريا التي قررت رغم ذلك استمرار التعاون مع اللجنة.

وتعهد الرئيس السوري مجددا بمعاقبة أي سوري يثبت تورطه في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري مؤكدا أن من تثبت إدانته يعتبر حسب القانون السوري خائنا وعقوبة الخيانة شديدة جدا.

لكنه أشار بالمقابل إلى أن اتخاذ أي إجراء قانوني بحق أي سوري يتطلب الاستناد إلى دليل قوي وليس نتائج "مسيسة".

واعتبر أن هناك أداء سياسيا غلف عمل لجنة ميليس وأدى إلى تشويش في أدائها لتحيد عن هدفها الحقيقي وهو كشف أسباب جريمة الاغتيال.

من جهته استبعد نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن يتخذ المجلس قرارا ضد بلاده على خلفية التقرير.

وقال المعلم في مؤتمر صحفي على هامش منتدى التنسيق والتعاون السوري بدمشق إن بلاده تعاونت بشكل كامل مع لجنة ميليس وإنه ليس هناك ما يبرر اتخاذ أي إجراءات ضدها، لكنه حذر من أن هناك بعض الجهات تسعى لاستغلال هذه القضية لأغراض سياسية.

المصدر : وكالات