محكمة مصرية تلغي قيود آلاف الناخبين
آخر تحديث: 2005/11/8 الساعة 21:34 (مكة المكرمة) الموافق 1426/10/7 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/11/8 الساعة 21:34 (مكة المكرمة) الموافق 1426/10/7 هـ

محكمة مصرية تلغي قيود آلاف الناخبين

الحملة الانتخابية احتدمت في الأيام الأخيرة التي سبقت بدء الانتخابات التشريعية (الفرنسية)

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر إلغاء قيد 14 ناخب بدائرة المعهد الفني بشبرا، وهم من العاملين في وزارة المالية والدائرة الانتخابية التي يخوض فيها وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي الانتخابات.

وبقرار اليوم يصل عدد من ألغت المحكمة تسجيلهم إلى 18 ألفا وثمانمائة صوت في ثلاث دوائر بالقاهرة، فيما من المنتظر أن يفصل القضاء بقضية مشابهة بدائرة الدقي اليوم، وذلك قبل أقل من يوم على بدء الانتخابات التشريعية التي تجري على ثلاث مراحل وتنتهي في السابع من الشهر القادم.

وكانت المحكمة قد ألغت قبل يومين 13 ألف قيد لناخبين في دائرة السيدة زينب المرشح فيها رئيس مجلس الشعب فتحي سرور، وهو من قيادات الحزب الحاكم.

وقد احتدمت الحملة الانتخابية خلال الأيام الأخيرة، وتحدثت الصحف المصرية عن عمليات شراء لأصوات الناخبين في العديد من الدوائر التي يتنافس فيها عدد من كبار رجال الأعمال.

الأخوان تنازلوا عن عدد من مقاعدهم الانتخابية لصالح المعارضة (الفرنسية)

الإخوان المسلمون
وفي أحدث تطور على مجريات العملية الانتخابية سحبت جماعة الأخوان المسلمين أكثر من عشرين من كوادرها الذين كانوا يعتزمون خوض الانتخابات، لصالح مرشحي أحزاب المعارضة الأخرى.

وقال القيادي في جماعة الإخوان عصام العريان إن الجماعة اتخذت القرار لصالح الجبهة الوطنية الموحدة للتغيير، والتي تضم أحزاب المعارضة الشرعية الرئيسية وهي الوفد الليبرالي والتجمع اليساري والحزب الناصري إضافة إلى حركة كفاية وحزب الكرامة الذي مازال تحت التأسيس.

وأضاف العريان "إننا نريد أن نرسل رسالة إيجابية، وأن نؤكد أننا نستطيع معا الحصول على نظام ديمقراطي"، وكانت الجماعة قررت ترشيح 150 من أعضائها، وتتقدم الجبهة بـ395 مرشحا في الانتخابات.

ويشكل الإخوان المسلمون قوة المعارضة الرئيسية في مصر، وكان لهم في البرلمان الذي انتهت ولايته 15 نائبا، ويأملون في الفوز بـ50 مقعدا على الأقل هذه المرة في الانتخابات.

وستتيح هذه الانتخابات تجديد عضوية البرلمان الذي يضم 444 نائبا منتخبا و10 معينيين من قبل رئيس الجمهورية.



يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات التي يترأسها وزير العدل محمود أبو الليل والمكلفة الإشراف عليها سمحت لنحو 4 آلاف مراقب من منظمات المجتمع المدني مراقبة عمليتي التصويت والفرز في هذه الانتخابات التي ستتم تحت إشراف القضاء.

المصدر : الجزيرة + وكالات