المصريون يبدؤون غدا اختيار نوابهم في مجلس الشعب (رويترز)


تجري الانتخابات التشريعية المصرية بنظام الدوائر الفردية على ثلاث مراحل، وسيجرى دور ثان في كل مرحلة في حال عدم حصول أي من المرشحين لأحد المقاعد على الأغلبية المطلقة.

وتشمل المرحلة الأولى ثماني محافظات هي القاهرة والجيزة والمنوفية وبني سويف والمنيا وأسيوط ومطروح والوادي الجديد.

وتنظم المرحلة الثانية في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتشمل تسع محافظات هي البحيرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والقليوبية والغربية والفيوم وقنا.

أما المرحلة الثالثة فتجرى في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، وتشمل تسع محافظات هي الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وسوهاج و أسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويتنافس في المرحلة الأولى 1635 مرشحا للفوز بـ164 مقعدا في البرلمان الذي يضم 44 نائبا منتخبا و10 معينيين من قبل رئيس الجمهورية، وينافس الحزب الوطني الحاكم بمرشحين على كل المقاعد.

ولكن الانتخابات السابقة شهدت فشلا ذريعا للحزب الحاكم الذي لم ينجح من المرشحين على قائمته سوى 175 نائبا وفاز 213 آخرون رشحوا أنفسهم كمستقلين قبل أن يعودوا إلى صفوف الحزب بعد الانتخابات، ويعرف هؤلاء بـ"المنشقين" ويحتمل أن يتكرر سيناريو نجاحهم هذه المرة أيضا.

ويخوض الإخوان المسلمون, أكبر القوى السياسية المعارضة في مصر, الانتخابات بلائحة خاصة بهم كانت تضم أصلا 150 مرشحا، إلا أن الجماعة أعلنت اليوم الثلاثاء أنها قررت سحب ما بين 20 إلى 30 من مرشحيها لصالح مرشحي أحزاب المعارضة الأخرى، في الجبهة الوطنية الموحدة للتغيير، التي تضم حزب الوفد الليبرالي، والتجمع اليساري والحزب الناصري، وحركة كفاية وحزبي الكرامة والوسط الذين ما زالا تحت التأسيس.

وكان للجماعة 15 نائبا في المجلس الذي انتهت ولايته وهي تأمل في حصد 50 مقعدا على الأقل هذه المرة، وتتقدم الجبهة بـ 395 مرشحا في الانتخابات. أما حزب الغد الذي فيخوض الانتخابات بـ60 مرشحا.

ولم تتجاوز نسبة تمثيل المعارضة في البرلمان الذي انتخب عام 2000 وانتهت ولايته 6%، وهي تأمل في تحسين نسبة تمثيلها حتى يكون لها صوت مسموع في البرلمان المقبل، الذي ستعرض عليه تعديلات دستورية ربما يكون أهمها تعديل المادة 76 من الدستور التي أرست مبدأ اختيار رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تعددية مباشرة ولكنها وضعت قيودا عديدة على الترشيح للرئاسة.



وسيقوم قرابة 4 آلاف مراقب من منظمات المجتمع المدني بمتابعة العملية الانتخابية التي تجري تحت إشراف القضاء.

المصدر : الجزيرة + وكالات