محامو صدام حسين يسعون لنقل محاكمته لخارج العراق
آخر تحديث: 2005/11/7 الساعة 15:55 (مكة المكرمة) الموافق 1426/10/6 هـ
اغلاق
خبر عاجل :مراسل الجزيرة: قتيل و6 جرحى في إطلاق نار داخل كنيسة بمنطقة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية
آخر تحديث: 2005/11/7 الساعة 15:55 (مكة المكرمة) الموافق 1426/10/6 هـ

محامو صدام حسين يسعون لنقل محاكمته لخارج العراق

المحامي سعدون الجنابي (الأول من اليسار) مع بقية أعضاء هيئة الدفاع عن صدام (الفرنسية)

ناشدت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وأعضاء النظام السابق, المجتمع الدولي بالتحرك من أجل نقل المحاكمة إلى خارج العراق ضمانا لسلامتهم بسبب ما اعتبروها خطورة كبيرة على حياتهم.

وقالت الهيئة في بيان توجهت به إلى المجتمع الدولي "إن هناك حاجة لنقل مكان احتجاز الرئيس ومعاونيه إلى دولة أخرى لوجود خطورة بالغة على حياتهم ولعدم استطاعة المحامين مواصلة زياراتهم بسبب التهديدات في ظل تدهور أمني خطير".

وأشار المحامون إلى الصعوبة التي يواجهونها أثناء زيارة موكليهم لانعدام الأمن بعد خطف وقتل أحد محامي الهيئة الشهر الماضي. وإثر اغتيال المحامي سعدون الجنابي, وهو محامي أحد الموقوفين مع الرئيس المخلوع, علق المحامون تعاملهم مع المحكمة العراقية التي تنظر في الدعوى المرفوعة على صدام ومعاونيه.

صدام شكك بالمحكمة وبشرعيتها(الفرنسية)

وطالب المحامون استجابة المحكمة العراقية لعشرة مطالب منها إجراء تحقيق دولي محايد ومستقل في حادثة مقتل الجنابي وتوفير حماية شخصية للمحامين وعائلاتهم وعدم دهم منازلهم ومكاتبهم أو القبض عليهم إلا بحضور ممثل عن نقابة المحامين وقوة أميركية.

وناشد المحامون المجتمع الدولي في بيانهم الذي صدر من بغداد اليوم, إرسال هيئة تحقيق دولية للنظر في مقتل الجنابي وشددوا على تأكيد تعرضهم "لتهديدات مبرمجة".

ومن بين مطالب المحامين الأخرى, وقف ما وصفوه بالحملات الإعلامية ضدهم وضد موكليهم وذلك لتأثيرها السلبي على سير القضية وإزالة الرقابة على هواتف ومكاتب المحامين.

ونفت هيئة الدفاع ما قالت إنها تصريحات صدرت عن المدعي العام في المحكمة الجنائية لقناة الحرة التي تمولها الولايات المتحدة والتي أكد فيها رفض الهيئة عرضا بتوفير طائرات لنقل المحامين وسكن داخل المنطقة الخضراء والحماية الشخصية. ونفى المحامون تلقيهم أية اتصالات من الحكومة العراقية أو المحكمة في هذا الصدد.

وبدأت محاكمة الرئيس السابق وسبعة من معاونيه في التاسع عشر من الشهر الماضي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لمقتل 148 شخصا في عام 1982 بعد محاولة لاغتيال صدام في قرية الدجيل شمال بغداد. ورفعت الجلسة القادمة للمحاكمة إلى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وعبر رئيس الوزراء العراقي المؤقت إبراهيم الجعفري عن اعتقاده بأن من قام بقتل الجنابي يحاول التشكيك في سير المحكمة ويشكك في مسألة الأمن في العراق. ورفض نقل المحاكمة إلى خارج العراق وأكد عدم وجود أي نية للقيام بذلك. إلا أن هيئة الدفاع شككت بإمكانية توفير محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة واصفين المحاكمة بأنها "مهزلة".



وكان وزير العدل القطري السابق والعضو في هيئة الدفاع عن صدام حسين المحامي نجيب النعيمي طلب في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من الأمم المتحدة "التدخل لدى السلطات الأميركية والحكومة العراقية بهدف إعادة النظر في صفة المحكمة الحالية ونقل هذه المحكمة إلى خارج العراق, وتحديدا إلى مدينة لاهاي في هولندا, ولكن (بمشاركة) قضاة دوليين مستقلين ومنصفين".

المصدر : وكالات