مظاهرات سورية متكررة ضد لجنة ديتليف ميليس (الفرنسية-أرشيف)

رفضت الخارجية السورية كشف الموعد المقرر لاستجواب المسؤولين السوريين الخمسة من جانب لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري في مقر الأمم المتحدة بفيينا.

إلا أن مسؤولا بالخارجية أكد أن الاستجواب سيتم بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس اللجنة القاضي الألماني ديتليف ميليس ومستشار الخارجية السورية رياض الداودي.

وتؤكد دمشق أنها حصلت بموجب التفاهم على ضمانات بأن التحقيق لمن يمس السيادة الوطنية السورية وأن ميليس لا يملك سلطة إصدار أوامر باعتقال المسؤولين. وبررت الحكومة السورية التكتم على أسماء المسؤولين وموعد الاستجواب برغبتها في مراعاة السرية التامة.

هسام أكد استمرار الضغوط اللبنانية عليه (الفرنسية)
وجددت دمشق دعوتها لإعادة النظر في النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية بعد تصريحات الشاهد هسام معتبرة أنه أدلى "بشهادة زور" استند عليها معظم التقرير المقدم إلى مجلس الأمن في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

من جهته عقد هسام مؤتمرا صحفيا ثانيا في دمشق ذكر فيه أن خطيبته اللبنانية "في خطر" بسبب ما وصفه بـ"ضغوط وابتزاز" تتعرض لها للشهادة ضده بمعلومات تسيء إليه وتشكك في مصداقيته.

واتهم المحامي عمران الزعبي وكيل هسام ما سماها "الجهات اللبنانية التي زجت به في عملية اتهام سوريا" بالضغط على اللبنانية ثروت الحجيري وأهلها.

وكان هسام قد أعلن أنه أدلى بإفادته تحت ضغوط ووعود بمبالغ مالية من اللجنة الدولية ومسؤولين لبنانيين وعلى رأسهم زعيم تيار المستقبل النائب سعد الحريري لتزوير شهادته في اتجاه توريط الاستخبارات السورية. ونفى سعد الحريري بشدة هذه الاتهامات، كما أكدت لجنة ميليس أنها استمعت إلى هسام بكامل إرادته ودون مقابل مادي.

ريمون عازار
على صعيد آخر أفاد مراسل الجزيرة في بيروت بأن مدير استخبارات الجيش اللبناني السابق ريمون عازار، أحد الموقوفين في قضية الحريري نقل إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات بيروت بعد إصابته بأزمة صحية.

وحسب مصادر طبية يعاني عازار من مشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

كان عازار أوقف في أغسطس/ آب الماضي مع ثلاثة ضباط كبار هم قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والمدير السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج بناء على توصية من رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس. ويرفض المحقق العدلي اللبناني الإفراج بكفالة عن المسؤولين الأربعة.

وكان ناجي البستاني محامي عازار قد طالب السلطات اللبنانية بإعادة النظر في مبررات احتجاز موكله بعد تراجع الشاهد السوري هسام طاهر هسام عن إفادته أمام اللجنة.

المصدر : الجزيرة + وكالات