رفض البرلمان الجزائري بغالبية أعضائه مقترحا تقدمت به الأحزاب الإسلامية لحظر الخمور في البلاد.
 
وتقدم الإسلاميون بمقترح تعديلات لمنع استيراد الخمور ومنع كل مبيعاتها وإغلاق مصانعها وتحويلها إلى مصانع للمياه الغازية أو المياه المعدنية خلال التصويت على مسودة ميزانية عام 2006.
 
وفي تعليقه على نتيجة التصويت, قال رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان عبد القادر بوشورابي إن الاقتراحات التي تقدم بها الإسلاميون تتعارض مع مبدأ التجارة الحرة والتزامات الجزائر الدولية.
 
وتجري الجزائر -التي تحتاج لفتح اقتصادها الذي تبلغ قيمته 90 مليار دولار أمام الأسواق الأجنبية- مفاوضات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي تأمل إنهاءها العام المقبل.
 
كما أنها توصلت لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وهو ما يمهد الطريق لرفع الحواجز الجمركية بصورة تدريجية.

المصدر : رويترز