فال: جميع المسجونين سيقدمون للمحاكمة (الفرنسية)
أكد رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية العقيد أعلى ولد محمد فال أن قضية اللاجئين الموريتانيين في السنغال ومالي لم يتم تجاهلها لكنها ستسوى في الوقت المناسب.

وصرح العقيد في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ توليه السلطة إثر الانقلاب الذي أطاح بالرئيس معاوية ولد الطايع في الثالث من أغسطس/آب الماضي، بأن قضية اللاجئين قضية وطنية مؤكدا أن حكومته ستوليها العناية اللازمة.

وأوضح ولد محمد فال أن مشكلة اللاجئين ستسوى على مرحلتين الأولى على أساس إثبات الهوية لكل موريتاني بمجرد حضوره للحدود، "وإذا لم يتمكن من إثباتها فسيتم التحقق منها".

أما الثانية عندما لا تكفي هذه الوسائل وحينها "سيتعين على البرلمان والرئيس الذي سيتم انتخابه أن ينظر في الماضي الإنساني للنظام السابق وإيجاد الحلول الملائمة".

وأوضح أن كل حل في هذا المجال يجب البحث عنه بطريقة وطنية ومن الموريتانيين بعيدا عن أي ضغوط خارجية وصفها بأنها "لا يمكن إلا أن تكون مضرة وغير مقبولة في مرحلة انتقالية".

التعامل مع الإسلاميين
وبشأن الإسلاميين المسجونين قال ولد محمد فال إنهم سيحاكمون وإن البلاد ستبقى ملتزمة بمكافحة الإرهاب.

وأكد أن الأمر يتعلق بمجموعتين من الإسلاميين، الأولى تتكون من شبان تدربوا على القتال لتنفيذ عمليات في بلادهم والثانية من عناصر منظمة سرية خطيرة على علاقة بمجموعات أجنبية وسيحالون جميعا إلى القضاء الذي سيبت في وضعهم.

من جهة أخرى أعلن رئيس المجلس العسكري أنه لم يتم الاعتراف بأحد الأحزاب الإسلامية وهو حزب التضافر الديمقراطي, موضحا أن الدستور ينص على أن الإسلام في موريتانيا دين البلاد وأنه "لا يمكن لأي حزب أن يحتكره".

وأعلن العقيد ولد فال نهاية أعمال اللجان الوزارية الثلاث التي تدرس الإجراءات العملية للفترة الانتقالية الديمقراطية وحسن الإدارة وإصلاح النظام القضائي، موضحا أن نتائج هذه اللجان ستعرض على الأحزاب السياسية بعد أسبوع.

المصدر : الفرنسية