اختطاف محامي أحد المتهمين في محاكمة صدام حسين
آخر تحديث: 2005/10/21 الساعة 01:58 (مكة المكرمة) الموافق 1426/9/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/10/21 الساعة 01:58 (مكة المكرمة) الموافق 1426/9/19 هـ

اختطاف محامي أحد المتهمين في محاكمة صدام حسين

كبير القضاة عواد البندر مثل إلى جانب الرئيس صدام في المحاكمة (الفرنسية)
 
أفادت مصادر أمنية بأن مسلحين خطفوا محامي أحد المتهمين الذين يحاكمون حاليا مع الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في قضية الدجيل.
 
وأغار مسلحون يستقلون سيارتين على مكتب المحامي سعدون عنتر الجنابي في منطقة الشعب شمال شرق بغداد مساء الخميس واقتادوه إلى جهة مجهولة.
 
وأوضحت المصادر أن الجنابي هو محامي عواد حمد البندر كبير القضاة السابقين بالمحكمة الثورية ويحاكم مع صدام.
 
محاكمة صدام
وأرجأت المحكمة العراقية المختصة بمحاكمة صدام حسين وسبعة من مساعديه إلى يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للاستماع إلى إفادات الشهود في قضية مقتل أكثر من 143 شخصا في بلدة الدجيل عام 1982.
 
وبرر رئيس المحكمة القاضي الكردي رزكار محمد أمين قراره لتعذر حضور العديد من شهود الادعاء الجلسة لأسباب أمنية.
 
من جهته قال خليل الدليمي محامي صدام حسين إن تأجيل محاكمة موكله 40 يوما ليس كافيا كي يعد الدفاع نفسه للقضية.
 
وأوضح الدليمي للصحفيين في بغداد أن فريق الدفاع يحتاج ثلاثة أشهر على الأقل لدراسة ملفات القضية وأنهم سيرون ماذا سيفعلون، غير أنه وصف أداء القاضي الذي ترأس جلسة المحاكمة بالرائع.
 
وفي السياق اتهم فريق الدفاع عن صدام حسين الحكومة العراقية والولايات المتحدة بمنع موكلهم لقاء محامين دوليين كان طلبهم وبعدم إتاحة الفرصة له لمواجهة شهود الادعاء في المحكمة.
 
وقال فريق الدفاع في بيان صدر من العاصمة الأردنية إن عائلة صدام ومحاميه طلبوا أن يلتقي موكلهم مع هؤلاء المحامين ومن أبرزهم وزير العدل الأميركي سابقا رمزي كلارك ووزير العدل القطري سابقا نجيب بن محمد النعيمي، لكنه حرم من ذلك رغم الطلبات المتكررة والخطية والشفهية المقدمة بهذا الشأن.
 
صدام رفض جميع التهم
التي قرأها الادعاء (الفرنسية)
الدفع بالبراءة

وكان صدام حسين ومساعدوه السبعة رفضوا جميع التهم التي قرأها عليهم القاضي بلائحة الاتهام، والمتعلقة بقتل 143 شخصا وارتكاب جرائم ضد الإنسانية ببلدة الدجيل ردا على هجوم تعرض له موكب الرئيس العراقي المخلوع خلال زيارة للبلدة عام 1982.
 
وشهدت قاعة المحكمة جدلا واسعا بين الادعاء العام وهيئة الدفاع عن المتهمين الثمانية، بسبب خروج الادعاء العام عن القضية المنظورة أمام المحكمة.
 
وأشار الادعاء العام بمذكرته إلى أن عدد الذين أعدمهم النظام السابق بأحداث الدجيل 148 شخصا وليس 143، وقال إن الحرس الجمهوري اقتحم البلدة بعد ساعات من مغادرة صدام لها وإن الأخير شهد بنفسه العديد من عمليات التعذيب بحق أهالي البلدة الذين شرد منهم المئات وأحرقت مزارعهم وصودرت ممتلكاتهم.
 
وكان صدام حسين رفض الاستجابة لطلب رئيس المحكمة بالتعريف عن نفسه في بداية محاكمته، مؤكدا أنه لا يعترف بهذه المحكمة ولا بالجهة التي خولتها.
 
واقتفى طه ياسين رمضان النائب السابق لصدام خطوات رئيسه ورفض التعريف عن نفسه أمام المحكمة، فيما استجاب المتهمون الستة الباقون وهم رئيس جهاز المخابرات السابق برزان إبراهيم التكريتي وعواد أحمد البندر كبير القضاة السابقين بالمحكمة الثورية وأربعة مسؤولين محليين بحزب البعث هم عبد الله كاظم رويد وعلي دايم ومحمد عزاوي علي ومزهر عبد الله رويد لطلب رئيس المحكمة التعريف بأنفسهم.
المصدر : وكالات