هيومان رايتس ووتش تدعو لمحاكمة عادلة لصدام حسين
آخر تحديث: 2005/10/16 الساعة 20:43 (مكة المكرمة) الموافق 1426/9/14 هـ
اغلاق
خبر عاجل :الخارجية الأميركية: واشنطن ترفض بشدة استفتاء أكراد العراق للاستقلال
آخر تحديث: 2005/10/16 الساعة 20:43 (مكة المكرمة) الموافق 1426/9/14 هـ

هيومان رايتس ووتش تدعو لمحاكمة عادلة لصدام حسين

محاكمة قد تنطوي على مشاكل(الفرنسية)
حذرت منظمة (هيومان رايتس ووتش) المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم من أي انتهاك للقانون الدولي أثناء محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين.

وتشير المنظمة إلى المحاكمة المقررة في التاسع عشر من الشهر الجاري لصدام حسين وسبعة مسؤولين سابقين عراقيين في بغداد بتهمة ارتكاب مجزرة في قرية الدجيل شمال بغداد عام 1982.

واعتبرت المنظمة أن المحاكمة قد تنطوي على مشاكل, خاصة في ظل عدم اشتراط إدانة تتجاوز "الشك المنطقي" وكذلك في ما يتصل بتأمين حماية ملائمة للمتهمين.

كما أعربت المنظمة أيضا عن قلقها حيال الخلافات بين مختلف الفئات السياسية العراقية حول مراقبة المحكمة العراقية الخاصة التي أنشئت تحت إشراف الحاكم الأميركي المدني السابق للعراق بول بريمر .

ونبه المسؤول عن العدالة الدولية في المنظمة ريتشارد ديكر إلى أن المحاكمة "ستراقب عن كثب في العراق وبقية أنحاء العالم". وقال إن "الآلية ينبغي أن تكون عادلة ما يعني إتاحة الفرصة للمتهمين ليدافعوا عن أنفسهم بقوة".

طارق عزيز

طارق عزيز
وفي موضوع ذي صلة نفى بديع عارف محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز اليوم تقريرا صحفيا بريطاني بشأن استعداد موكله للإدلاء بشهادة ضد الرئيس المخلوع صدام حسين.

وكانت صحيفة (صنداي تلغراف) البريطانية ذكرت اليوم أن عزيز وافق على الإدلاء بشهادة ضد الرئيس المخلوع لقاء الإفراج عنه. ونسبت الصحيفة إلى بديع عارف قوله إن التهم الموجهة إلى عزيز ستسقط في هذه الحالة وسيسمح له بأن ينتقل إلى الخارج ليقيم في المنفى حيث يفكر في تأليف كتاب عن حياته.

ووصف بديع عارف ما جاء في الصحيفة بأنه "عار عن الصحة" وأضاف "أنفي تماما هذا الأمر وقد صرحت مسبقا بأن طارق عزيز ليس لديه أي شهادة ضد صدام حسين".

وأوضح عارف أنه "وفقا للظروف السياسية في العراق سابقا, فإن القرارات الخطرة مثل إعلان الحرب أو قمع العصيان والتمرد يتم اتخاذها من قبل القائد العام للقوات المسلحة" في إشارة إلى صدام حسين.

وأشار المحامي على وجه الخصوص إلى "إمكانية اتخاذ صدام حسين أي إجراء من دون الرجوع إلى مجلس قيادة الثورة الذي مثل القيادة العراقية آنذاك, بعد أن حصل على ذلك في الشهر الأول من الحرب العراقية-الإيرانية" بين الأعوام 1980 و1988.

ونقل عارف عن موكله أن "هذه الصلاحيات استمرت حتى سقوط النظام في أبريل/ نيسان 2003", في إشارة إلى أن أوامر قمع انتفاضة الشيعة في الجنوب "كانت من قبل صدام حسين شخصيا".

المصدر : الفرنسية