إبراهيم يسعى لجمع مليون توقيع على نداء بمنع توريث الحكم في مصر (الفرنسية-أرشيف) 
أعلن الناشط المصري سعد الدين إبراهيم رغبته في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في مصر، ليدشن بذلك عاما انتخابيا يتوقع أن يكون غير مسبوق في هذا البلد.

وقال إبراهيم (65 سنة)أستاذ الاجتماع السابق في الجامعة الأميركية بالقاهرة ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية إنه شعر بالرغبة في الترشح لمنصب الرئاسة.
 
وأضاف أنه يهدف أن يطلق مع المرشحين الآخرين الكاتبة نوال السعدواي والنائب السابق محمد فريد حسنين حملة من أجل تعديل الدستور حتى يتم اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح.
 
وتهدف الحملة لجمع مليون توقيع على نداء سيوجه إلى مجلس الشعب للمطالبة بإجراء هذه التعديلات الدستورية.

ويأتي إعلان إبراهيم الذي سبق أن اتهمته الحكومة بتلقي أموال من الخارج وقضت محكمة أمن الدولة صيف 2001 بحبسه سبع سنوات قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم بعد قرابة عامين أمضاها بالسجن, ليشكل تحديا لرئيس الجمهورية غير أنه لا يمثل وزنا سياسيا ثقيلا بالمجتمع المصري، حسب كثير من المحللين.

ووفقا للإجراءات المعمول بها حاليا يسمي مجلس الشعب (البرلمان) مرشحا وحيدا لرئاسة الجمهورية بأغلبية الثلثين ثم يطرح اسمه في استفتاء شعبي.
 
ولكي يتقدم أي شخص بترشيحه إلى البرلمان لرئاسة الجمهورية يتعين عليه الحصول مسبقا على تأييد ثلث أعضاءئه على الأقل.

وصعدت المعارضة خلال الشهور الأخيرة حملتها للمطالبة بتعديل الدستور. وعقد ممثلون للنخبة السياسية والمثقفين مؤتمرا موازيا لمؤتمر الحزب الوطني الحاكم في سبتمبر/ أيلول الماضي كان شعاره الأساسي "إنهاء احتكار السلطة" في مصر.

ويوم 12 من الشهر الماضي نظم حوالي 300 من المعارضين تظاهرة صامتة في قلب القاهرة رفعت لأول مرة "لا للتمديد للرئيس مبارك لولاية خامسة, لا لتوريث الحكم" في إشارة إلى مخاوف النخبة السياسية من أن يتم توريث الرئاسة إلى جمال نجل الرئيس مبارك.
 
ويتولى حسني مبارك (76 عاما) الحكم في البلاد منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981، وهو يكمل في الخريف المقبل عامه الرابع والعشرين في السلطة. 

ولم يعلن رسميا بعد ترشيح الرئيس الحالي لولاية خامسة مدتها ست سنوات، ولكن نواب الحزب الحاكم وقعوا على عريضة تدعوه لإعادة ترشيح نفسه. 

ورغم أن المعارضة تطالب بتعديل الدستور على عجل بسبب اقتراب الاستحقاق الرئاسي، فإن الحكومة من جانبها تؤكد أن السبب ذاته على العكس يحتم عدم المساس بالدستور بالوقت الراهن.
  
ويتوقع أن يسمي مجلس الشعب مرشح الرئاسة في مايو/ أيار المقبل على أن يجرى الاستفتاء الشعبي في سبتمبر/ أيلول القادم. في حين يتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

المصدر : الفرنسية