الملك عبد الله يؤكد ضرورة مشاركة القواعد الشعبية في التنمية السياسية (الفرنسية-أرشيف)

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنه سيعيد النظر في التقسيمات الإدارية في المملكة لتكوين ثلاثة أقاليم ذات مجالس محلية منتخبة بحيث يضم كل إقليم عددا من المحافظات.

وأشار العاهل الأردني إلى أنه سيشكل في وقت قريب لجنة ملكية مهمتها "دراسة هذا التوجه من مختلف الجوانب ووضع الآلية المناسبة لتنفيذه وتحويله من فكرة إلى واقع ملموس".
 
وأكد الملك في حديث نقله التلفزيون الأردني على أهمية أن تبدأ التنمية السياسية من القواعد الشعبية صعودا إلى مراكز صنع القرار وليس العكس.

وفي إطار منفصل فرقت الشرطة الأردنية أمس الأربعاء بالقوة اجتماعا للقيادات النقابية كان من المفترض أن يعقد في مجمع النقابات بعمان.

وأفاد مراسل الجزيرة أن الشرطة أغلقت المداخل والطرق المؤدية إلى المجمع للحيلولة دون عقد اجتماع دعت إليه القيادات النقابية مساء الأربعاء.

وأضاف أن مواجهات دارت بين قيادات نقابية والشرطة وأن الأخيرة قامت بضرب بعض النقابيين بالهراوات وطردتهم من المجمع. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأوضح المراسل أن الاجتماع الذي دعت إليه مجالس النقابات كان هدفه التباحث في موقفها من سياسة الحكومة على ضوء توتر العلاقة بين الجانبين إثر الحظر الذي فرضه وزير الداخلية سمير حباشنة قبل أسبوعين على ممارسة النقابات للأنشطة السياسية.
 
وذكر عضو مجلس النقابات الأردنية سميح خريس في هذا الصدد, أن الدستور الأردني كفل حق التعبير مضيفا أن النقابيين بالأردن لا يقومون بعمل سياسي وإنما يتحدثون عن موضوعات تهم الرأي العام.

وأوضح خريس في تصريحات للجزيرة نت أن تلك الموضوعات تتلخص في المطالبة بالإفراج عن الأسرى الأردنيين في إسرائيل ووقف التطبيع مضيفا أن ما قامت به الحكومة تجاه النقابات غير مفهوم.

يذكر أن محافظ العاصمة عبد الكريم الملاحمة قام قبل يومين بتوجيه مذكرة إلى الأمين العام لمجمع النقابات أمين شقوارة أبلغه فيها بحظر إقامة أي أنشطة سياسية داخل المجمع بدون موافقة وهو ما رفضته النقابات داعية جميع فروعها إلى عقد الاجتماع متحدية قرار الحظر.

المصدر : الجزيرة + وكالات