قال المدير العام للأمن الوطني في الجزائر علي تونسي إن أخطاء بحق ألوف الكوادر القيادية الجزائرية شابت تحقيقات الشرطة وحرمتهم من وظائف مهمة وتسببت في دفع بعضهم إلى مغادرة البلاد. وتعهد باتخاذ إجراءات لتجنب تكرار تلك الأخطاء.

ونقلت صحيفة المجاهد الحكومية اليوم الاثنين عن تونسي قوله إن هناك كفاءات مهمة تمت تنحيتها أو أنها فرت للخارج بسبب إدانة بسيطة "بعد تقرير بسيط غير مؤكد من مخبر للشرطة يفتقد للكفاءة".

وأضاف تونسي الذي كان يتحدث أمس الأحد في حفل لتخريج دفعة من المفتشين بمدرسة الشرطة في الصومعة قرب البليدة جنوبي العاصمة أن ألوف الملفات الخاصة بهذه القيادات أحرقت بعد التأكد من عدم دقة المعلومات التي تتضمنها.

ومعلوم أن الشرطة الجزائرية تتولى حاليا التحقيق في سيرة وعلاقات المرشحين لمناصب عليا في الدولة.

ونقلت عنه صحيفة "ليبرتيه" (الحرية) عبارات تضمنتها التقارير الخاطئة مثل "قد يكون بصدد البحث عن سلاح" أو "قد يكون عضوا في جماعة".

ومضى مدير الأمن الوطني قائلا إن نقص المهنية لدى المخبرين المكلفين بهذه التحقيقات كان عاملا رئيسيا في الأخطاء التي ذهب ضحيتها من أسماهم الكوادر القيادية.

وتعهد تونسي بمعاقبة أفراد الشرطة الذين تثبت عدم صحة التقارير التي يتولون إعدادها. وقال إن كل تقرير كاذب أو يتضمن قذفا ينجم عنه طرد صاحبه كاتبه- الذي قد يتعرض أيضا لملاحقات قضائية.

المصدر : رويترز