عمرو موسى ومحمد فال قرآ البيان الختامي للصحفيين (الفرنسية)

أقر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم بالقاهرة خطة لإنشاء برلمان عربي, لكنهم أرجؤوا البحث في مقترحي إنشاء محكمة عدل عربية ومجلس للأمن العربي.
 
وقال وزير خارجية موريتانيا محمد فال ولد بلال في مؤتمر صحفي عقده مع مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في ختام اجتماعات الوزراء العرب, إن المشروع سيحال لإقراره في قمة الجزائر المزمعة يوم 22 مارس/ آذار المقبل.
 
من جهته أشار موسى في البيان الختامي لأعمال وزراء الخارجية العرب إلى أن خلافات برزت بشأن الإصلاحات الأخرى شملت مشروعا يتعلق بهيئة متابعة تنفيذ القرارات وآخر بآلية التصويت, فضلا عن إنشاء محكمة عدل عربية ومجلس أمن عربي.
 
وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة للعمل على تعديل المشروعين لعرضهما على اجتماع للوزراء قبيل القمة القادمة.
 
وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع إن وزراء الخارجية العرب اتفقوا على أن تكون دمشق مقرا للبرلمان العربي. ويقضي المشروع أن يكون البرلمان العربي جهازا من أجهزة الجامعة العربية الرئيسية يقوم بوضع نظامه الأساسي برلمان عربي انتقالي مدة انعقاده خمس سنوات.

وسيضم البرلمان العربي الانتقالي وفقا لهذا المشروع أربعة أعضاء من كل دولة عضو في الجامعة العربية تقوم بانتخابهم برلمانات بلادهم.
وسيكون للبرلمان أمين عام ويعقد دورتين كل سنة ويختص في مناقشة المسائل المنصوص عليها في ميثاق الجامعة والأوضاع والتطورات السياسية في المنطقة العربية والمخاطر الناجمة عنها وتأثيراتها على الأمن القومي العربي.
 
العراق كان ممثلا بوزير خارجيته هوشيار زيباري (الفرنسية)
ورغم إخفاق الوزراء العرب في حسم الخلاف بشأن هيئة تنفيذ القرارات وقواعد التصويت في الجامعة فإن البرلمان العربي الذي أبصر النور بصيغة انتقالية لخمس سنوات أولى يتطلع واضعوه لأن يكون جهازا رئيسيا من أجهزة الجامعة العربية.
 
وفيما يتعلق بموضوع تناوب منصب أمين الجامعة, نفت وزارة الخارجية الجزائرية أن تكون قد سحبت اقتراحها بهذا الشأن. وأكد ذلك المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي في تصريح للجزيرة.

وجاء هذا النفي بعد أن نقلت وكالات الأنباء عن وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم أن بلاده سحبت اقتراحها بتعديل ميثاق الجامعة لينص على تناوب المنصب بين الدول الأعضاء.
 
الملفات السياسية
كما خصص الوزراء جلسة ثانية مغلقة لمناقشة القضايا السياسية وخاصة الأوضاع في العراق والأراضي الفلسطينية والسودان والصومال.
 
وقال وزير الخارجية الموريتاني إن المجتمعين أكدوا "دعمهم للعملية السياسية في العراق" ومشاركة الشعب العراقي بكل أطيافه في الانتخابات. من جهته شدد الأمين العام للجامعة العربية على ضرورة إجراء مصالحة وطنية تضمن مشاركة الشعب العراقي بكافة عناصره.
 
وفي الشأن الفلسطيني دعا الوزراء حسب الوزير الموريتاني إلى استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية, كما أكد عمرو موسى ضرورة تنفيذ المبادرة العربية بانسحاب إسرائيل إلى حدود عام 1967 مقابل تطبيع كامل لعلاقاتها مع الدول العربية.

المصدر : الجزيرة + وكالات