تبدأ في عمان اليوم أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية على المستوى الوزاري والتي تمهد لعمل على مستوى رئيسي وزراء البلدين غدا الخميس.
 
ويرأس الجانب المصري في أعمال اللجنة الوزارية وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي فايزة أبو النجا فى حين يرأسها من الجانب الأردنى وزير التجارة والصناعة أحمد الهنداوى.
 
وكانت اللجنة الفنية المصرية الأردنية على مستوى الخبراء قد واصلت أعمالها أمس برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتعاون مع الدول العربية في مصر طه حسين عبد الباقي، وعن الجانب الأردنى أمين عام وزارة الصناعة والتجارة بالوكالة هاني الدباس وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
 
وقال السفير المصرى لدى الأردن أحمد رزق للجزيرة نت إن الاجتماع بحث في وضع البروتوكولات التى تستهدف تعزيز وتطوير التعاون في مجالات الصحة والدواء والطاقة والجيولوجيا والثروة المعدنية والصناعة والنقل والتعليم العالي والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والسياحة.
 
كما بحث تشكيل عدد من اللجان القطاعية بين البلدين تشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والقنصلية والنقابية والعدل والتأمينات والتنمية البشرية والخدمات وغيرها.
 
وأوضح رزق أن اللجنة الفنية بحثت كذلك عددا من الموضوعات التجارية العالقة بين البلدين وتعديل الاتفاق التجاري بينهما وفقا للمقترح الأردني، إضافة إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاق التبادل التجاري الموقع بين البلدين في عام 1998وبما ينسجم مع قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الصادرة في فبراير/ شباط 2002 والخاصة بالمواد المحظور إدخالها لأسباب دينية أو بيئية أو غيرها، ووفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع الدورة الثانية التجارية بين البلدين بعمان في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
 
وأشار السفير المصري إلى أن اللجنة الفنية بحثت أيضا التعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات المتعلقة بقطاع التجارة وإمكانية إصدار دليل ترويجي مشترك بين البلدين وتعديل بروتوكول قواعد المنشأ للبضائع المتبادلة وكذلك إقامة مشروعات تكاملية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين للتصدير للاتحاد الأوربي استفادة من اتفاقية إعلان أغادير.
 
وقال رزق إن اللجنة الفنية المصرية الأردنية ناقشت كذلك سبل إزالة كافة المعوقات غير الجمركية والتي تحد من انسياب البضائع بين البلدين إلى جانب بحث تعزيز التعاون بين فعاليات القطاع الخاص من خلال التشجيع على إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة وتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك وتشجيع إقامة المعارض الترويجية لمنتجات البلدين لدى كل جانب وكذلك إمكانية استفادة رجال الأعمال الأردنيين من مشروع خط الغاز المصري الذي وصل العقبة وجارى العمل في مرحلته الثانية وصولا إلى الحدود السورية.
 
ووصل حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن في عام 2003 إلى 136 مليون دولار منها 112 مليون دولار صادرات مصرية للأردن و24 مليون دولار واردات مصرية من الأردن ومن المتوقع أن يرتفع حجم التبادل بين البلدين للعام 2004 بنسبة كبيرة حيث لم تصدر حتى الآن البيانات الإحصائية المتعلقة به.
__________________
مراسل الجزيرة نت

المصدر : غير معروف