في ما يلي النص الحرفي لوثيقة ملحق قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.

وتنص المادة الثانية (ب1) من قانون إدارة الدولة على إعداد هذا الملحق وجاء فيها أن "هذه الحكومة المؤقتة ستمارس السلطة بموجب هذا القانون وبضمنها المبادئ والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون, وملحق يتفق عليه ويصدر قبل بداية المرحلة الانتقالية ويكون جزءا لا يتجزأ من هذا القانون".

القسم الأول: تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة
إن الحكومة العراقية المؤقتة المشكلة وفق مشاورات موسعة مع جميع شرائح المجتمع العراقي والمكونة من مواطنين معروفين بكفاءتهم ونزاهتهم, تتولى السلطة السيادية لحكم العراق في موعد أقصاه 30 يونيو/ حزيران 2004.

وتدير الحكومة المؤقتة شؤون العراق وتعمل بشكل خاص على تحقيق رفاهية الشعب العراقي وأمنه وتشجيع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والإعداد لإجراء انتخابات وطنية في موعد أقصاه 31 ديسمبر/ كانون الأول 2004 إن أمكن وعلى أي حال في موعد لا يتعدى 31 يناير/ كانون الثاني 2005.

وتمتنع الحكومة بصفتها حكومة مؤقتة عن القيام بأي أعمال تؤثر على مصير العراق تتعدى الفترة المؤقتة المحددة وينبغي أن تقتصر مثل هذه الأعمال على الحكومات المستقبلية المنتخبة ديمقراطيا بواسطة الشعب العراقي. ويؤدي أعضاء الحكومة المؤقتة اليمين القانونية أمام رئيس أعلى هيئة قضائية في العراق وتحل الحكومة المؤقتة عند تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الانتخابات الوطنية.

القسم الثاني: مؤسسات الحكومة العراقية المؤقتة وصلاحياتها
تعمل الحكومة المؤقتة طبقا لقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. وتتكون هذه الحكومة من رئاسة الدولة (التي تتكون من رئيس ونائبين) ومجلس الوزراء بما في ذلك رئيس الوزراء والمجلس الوطني المؤقت والسلطة القضائية.

وباستثناء ما يتعلق بالباب التاسع من قانون إدارة الدولة العراقية وما هو منصوص عليه خلاف ذلك في هذا الملحق, فإن ما ورد في قانون إدارة الدولة بشأن الحكومة العراقية الانتقالية ومؤسساتها ومسؤولياتها في هذا القانون ينطبق على الحكومة المؤقتة ومؤسساتها ومسؤولياتها. وتحترم الحكومة المؤقتة ما هو منصوص عليه في ذلك القانون من الالتزامات المتصلة بالفترة الانتقالية والمبادئ الأساسية وحقوق الشعب العراقي.

وتعمل مؤسسات حكومة إقليم كردستان والمحافظات والبلديات وفقا لهذا القانون, ولمجلس الوزراء وبموافقة رئاسة الدولة بالإجماع إصدار أوامر لها قوة القانون وتبقى سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها أو تعديلها بواسطة حكومات عراقية منتخبة. وتكون لمجلس الوزراء السلطات الممنوحة للجمعية الوطنية في هذا القانون المتعلقة بالتعيينات واستخدام القوات المسلحة العراقية والتصديق على الاتفاقيات الدولية.

وتمثل الحكومة المؤقتة العراق في علاقاته الخارجية ولا تتعدى مهامها في مجال عقد الاتفاقيات الدولية علاقات العراق الخارجية والقروض الدولية والمساعدات وديون العراق السيادية وتعيين أعضاء المحكمة العليا على أن يتم تصديق ذلك من قبل رئاسة الدولة في الحكومة الانتقالية المنتخبة خلال تسعين يوما من توليها السلطة وبالإجماع.

القسم الثالث: المجلس الوطني المؤقت
يتم تشكيل واختيار أعضاء المجلس الوطني المؤقت بواسطة مؤتمر وطني يعقد في بغداد خلال شهر يوليو/ تموز 2004. ينظم المؤتمر الوطني بواسطة هيئة عليا تضم أعضاء مجلس الحكم من الذين لم يتولوا مناصب حكومية أخرى وممثلي الأقاليم والمحافظات والشخصيات العراقية المعروفة بنزاهتها وكفاءتها. ويتكون المجلس الوطني المؤقت من مائة عضو ومن ضمنهم أعضاء مجلس الحكم المنوه عنهم سابقا.
وينعقد المجلس دوريا لتشجيع الحوار البناء وتكوين إجماع وطني وتقديم المشورة
للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء. وللمجلس الوطني المؤقت سلطة مراقبة تنفيذ القوانين ومتابعة أعمال الهيئات التنفيذية وتعيين أعضاء المجلس الرئاسي بدلا من الأعضاء المستقيلين أو المتوفين منهم, كما له حق استجواب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء.

وللمجلس حق نقض الأوامر التنفيذية بأغلبية ثلثي أصوات عدد أعضائه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ تلك الأوامر التي تم التصديق عليها من قبل رئاسة الدولة. كما أن للمجلس صلاحية تصديق الميزانية الوطنية للعراق للعام 2005 والتي يتم اقتراحها من قبل مجلس الوزراء وكذلك وضع نظامه الداخلي.

المصدر : الفرنسية