قرر الادعاء البحريني العام الإفراج عن الأشخاص الستة الذين اعتقلتهم وزارة الداخلية أمس بعد التأكد من عدم وجود أدلة تثبت صلتهم بتنظيم القاعدة.

وأعلن مدعي البحرين العام شريف شادي في بيان رسمي أن الادعاء أنهى تحقيقاته مع ياسر وعمر كمال ومحيي الدين وعلي خان وبسام العلي وبسام بو خوة. وأضاف أن الجهاز القضائي لم يعثر على "أدلة كافية حاليا لإدانتهم, لذلك لم توجه لهم أي اتهامات وتقرر إطلاق سبيلهم بدون ضمان".

وقد اعتقل البحرينيون الستة للاشتباه في تخطيطهم لما وصفته وزارة الداخلية بعمليات خطيرة كانت ستشكل خطرا كبيرا على الناس وممتلكاتهم.

وأعلنت السلطات أنها ضبطت أسلحة وذخائر مع أفراد هذه الخلية, مشيرة إلى أنها كانت معدة لاستخدامها ضد مصالح بحرينية.

وقال وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة الثلاثاء إن الاعتقال جاء إثر ورود معلومات من الأجهزة الأمنية وبعد القيام بتحريات واسعة وتفتيش عدد من المواقع.

من جهته أكد محامي المحتجزين عبد الله هاشم في اتصال مع الجزيرة أن الاعتقال تم من دون توجيه أي تهم للموقوفين، موضحا أن عددا منهم أوقف العام الماضي بادعاءات مماثلة، ولكن أطلق سراحهم دون توجيه أي اتهام.

المصدر : الجزيرة + وكالات