معارضون وحقوقيون سوريون ينددون بسياسات دمشق
آخر تحديث: 2004/6/22 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1425/5/5 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/6/22 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1425/5/5 هـ

معارضون وحقوقيون سوريون ينددون بسياسات دمشق

نددت تنظيمات معارضة وجمعيات تعنى بحقوق الإنسان في سوريا اليوم بسياسات دمشق ووصفتها بالقمعية، متهمة إياها بمنع اعتصام نظم أمس بمناسبة يوم المعتقل السياسي السوري.

وقالت هذه التنظيمات في بيان صحفي إن "القوى الأمنية أصرت على منع اعتصام سلمي (..) في يوم المعتقل السياسي السوري بدمشق" أمس, مشيرة إلى أن "النظام السوري يعيد بذلك التأكيد من جديد على نهجه وممارساته في قمع الحريات ومنع أي مظاهرة سلمية للتعبير عن الرأي والموقف".

وأضاف البيان أنه تم "منع التجمع عبر استنفار الآلاف من رجال الشرطة وقوات حفظ النظام والأمن, الأمر الذي لم يتمكن معه أحد من الوصول إلى مكان الاعتصام باستثناء عدد محدود لم يسلم من الضرب والإهانة والقمع".

وقد وقع على البيان عدد من الجمعيات والحركات منها: جمعية حقوق الإنسان، ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، ولجان إحياء المجتمع المدني، والتجمع الوطني الديمقراطي (تجمع خمسة أحزاب سورية محظورة)، وحزب العمل الشيوعي، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي (يكيتي)، وحزب الاتحاد الشعبي الكردي.

وطالبت هذه الحركات بإلغاء الأحكام العرفية ورفع حالة الطوارئ (السارية منذ العام 1963)، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي الذين مازال بعضهم رهن الاعتقال منذ 30 عاما أو أكثر مثل فرحان الزعبي (34 عاما) وعماد شيحه (30).

إضراب عن الطعام
في سياق متصل أعلنت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان أمس أن رئيسها وناطقها الرسمي أكثم نعيسة بدأ يوم الأحد الماضي إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله وظروف سجنه منذ 13 أبريل/نيسان الماضي.

وأعربت المنظمة عن قلقها الشديد من ظروف اعتقال نعيسة مما يشكل خطرا جديا على حياته، وحملت السلطات المختصة مسؤولية الحفاظ على حياته مجددة طلبها الإفراج الفوري عنه. كما ناشدت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إطلاق سراح نعيسة.

وكان جهاز الأمن العسكري قد أوقف نعيسة السجين السياسي السابق بين عامي 1991 و1996 في محافظة اللاذقية قبل أكثر من شهرين بتهمة القيام بنشاطات مخالفة للنظام الاشتراكي و"التصدي لأهداف الثورة". ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة أمن الدولة العليا وهي محكمة استثنائية.

المصدر : وكالات