دعت جمعية حقوق الإنسان في سوريا السلطات السورية إلى إغلاق ملف الاعتقال السياسي بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وذلك بمناسبة يوم المعتقل السياسي السوري مع الأخذ بالاعتبار الحالات الصحية الخاصة.

وطالبت الجمعية في بيان لها بالكشف عن مصير المعتقلين الذين تعرضوا "للاختفاء القسري" وتعميم حظر أي شكل من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي. وأكدت أن أعدادا كبيرة من المعتقلين مضى على اعتقالهم ما بين 20 إلى 25 سنة وبعضهم قارب الـ30 عاما في المعتقل.

وأشارت الجمعية إلى وجود مئات المعتقلين والمعتقلات في الفروع الأمنية المختلفة يعانون من التعذيب وضروب المعاملة القاسية والمهينة. وبحسب مصادر حقوقية يتراوح عدد المعتقلين السياسيين في سوريا بين 800 و2000 شخص.

في سياق متصل أعلنت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا اليوم أن رئيسها والناطق الرسمي باسمها أكثم نعيسة بدأ أمس إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله وظروف سجنه منذ 13 أبريل/نيسان الماضي.

وأعربت المنظمة عن قلقها الشديد من ظروف اعتقال نعيسة مما يشكل خطرا جديا على حياته. وحملت السلطات المختصة مسؤولية الحفاظ على حياته. وجددت طلبها بالإفراج الفوري عنه.

وكان جهاز الأمن العسكري أوقف نعيسة السجين السياسي السابق بين 1991 و1996 في محافظة اللاذقية قبل أكثر من شهرين بتهمة القيام بنشاطات مخالفة للنظام الاشتراكي و"التصدي لأهداف الثورة". ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة أمن الدولة العليا وهي محكمة استثنائية.

المصدر : الفرنسية