فاز الحزب الوطني الديمقراطي المصري الحاكم بنحو 80 % من مقاعد مجلس الشورى في انتخابات التجديد النصفي للمجلس التي أجريت على امتداد حوالي شهر.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأحد في بيان إجمالي النتائج التي أظهرت أن الحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك حصل على 70 مقعدا من 88 مقعدا جرت عليها المنافسة مقابل 17 مقعدا للمستقلين ومقعد لحزب التجمع الوطني التقدمي.

وبهذه النتيجة يكون الحزب الوطني سيطر على 148 مقعدا مقابل 27 للمستقلين ومقعد واحد لحزب التجمع.

ومجلس الشورى المؤلف من 264 عضوا -منهم 88 يعينهم الرئيس المصري- هو أحد مجلسي البرلمان ولكنه لا يتمتع بسلطات تشريعية ويمارس حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية الكبرى، ومعظم من يعينون في المجلس من الشخصيات العامة غير المنتمية حزبيا.

ومن المتوقع أن يصدر مبارك -الذي سافر إلى ألمانيا اليوم لإجراء جراحة انزلاق غضروفي- قرارا بتعيين 44 عضوا في المجلس خلال الأيام القادمة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الانتخابات جرت في مراحلها الثلاث "تحت الإشراف الكامل للهيئة القضائية... دون تدخل أجهزة الأمن التي اقتصر دورها فقط على تأمين اللجان الانتخابية والمرشحين والناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر".

وعلق عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع عبد الله أبو الفتوح على النتيجة قائلا "فعلا الشرطة لم تتدخل مطلقا" وأضاف أنه "مجلس استشاري ولذلك لا تريد الأحزاب إنفاق مواردها المالية من أجل الحصول على مقاعد فيه".

وتجرى انتخابات التجديد النصفي للمجلس كل ثلاث سنوات ومدة عضويته ست سنوات.

المصدر : رويترز