اغتيال وكيل وزارة الخارجية العراقي في بغداد
آخر تحديث: 2004/6/12 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1425/4/24 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/6/12 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1425/4/24 هـ

اغتيال وكيل وزارة الخارجية العراقي في بغداد

بقايا سيارة حطمها انفجار في السيدية ببغداد أمس (الفرنسية)

اغتيل وكيل وزارة الخارجية العراقي بسام كبة صباح اليوم في حي الأعظمية وسط بغداد. وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية ثامر الأعظمي للجزيرة إن كبة لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى مستشفى النعمان.

وأوضح الناطق أن مهاجمين مجهولين أطلقوا النار على سيارة كبة أثناء توجهه إلى مقر الوزارة قرب جامع العساف، مما أسفر عن إصابته بطلق ناري في خاصرته توفي على إثرها.

العملية هي الثانية من نوعها لعضو في الحكومة الانتقالية المؤقتة في نفس المنطقة خلال أربعة الأيام الماضية. فقد نجا وكيل وزارة الصحة العراقية عمار الصفار من محاولة اغتيال في حي الأعظمية بينما كان في طريقه إلى عمله حيث تبادل حرسه إطلاق النار مع المهاجمين الذين فروا من المكان.

وتأتي عملية الاغتيال الأخيرة في بغداد بينما يشهد الوضع الأمني مزيدا من التدهور مع اقتراب موعد نقل السلطة للعراقيين نهاية الشهر الجاري حيث شهد يوم أمس عدة انفجارات وتبادل لإطلاق نار أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف العراقيين والجنود الأميركيين.

كما شهد يوم أمس اشتباكات بين متظاهرين عراقيين مؤيدين للمجلس الأعلى للثورة الإٍسلامية وأنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قبل صلاة الجمعة في مدينة النجف الأشرف.

من جانبه أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تأييده المشروط للحكومة العراقية المؤقتة. وقال الصدر في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه الشيخ جابر الخفاجي، إنه يؤيد الحكومة إذا رفضت وجود قوات الاحتلال أو أعلنت عن جدول زمني لانسحابها من العراق.

ضغوط أميركية كانت وراء قرار البرلمان الكردي (الفرنسية)
تراجع كردي
على الصعيد السياسي تراجعت الأحزاب الكردية عن تهديدها بالانسحاب من الحكومة العراقية الانتقالية الجديدة بعد اعتبار البرلمان الكردي أن تبني قرار مجلس الأمن للفدرالية وتقديم الحكومة العراقية لضمانات بخصوص قانون إدارة الدولة المؤقت مؤشران إيجابيان لضمان وضع الأكراد.

وقال مراسل الجزيرة نت في أربيل إن الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البرزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني قدما توصية للبرلمان الذي عقد جلسة طارئة في أربيل مساء أمس الجمعة لبحث قرار مجلس الأمن الخاص بالعراق.

وتضمنت التوصية مسودة موقف توصل إليه الحزبان تؤكد على أن قرار مجلس الأمن تضمن مطالب الأكراد بالفدرالية فيما تولت الحكومة العراقية طمأنة الطرف الكردي بخصوص ضمان تطبيق قرار مجلس الأمن الذي رأت المسودة أنه يجب أن يكون أساسا لأي دستور عراقي دائم في المستقبل.

ويمثل الأكراد سبعة وزراء في الحكومة العراقية الانتقالية الجديدة. وأفاد مراسل الجزيرة نت بأن مراقبين للشأن الكردي اعتبروا أن ضغوطا أميركية كانت وراء قرار البرلمان الكردي. وذكر المراسل أن أطرافا أميركية عقدت اجتماعات مع القيادة الكردية قبل أن تجتمع مع رئيس برلمان كردستان روش نوري شاويس.

من جانبه أعلن ولي عهد الأردن السابق الأمير الحسن بن طلال استعداده للقيام بدور وساطة في العراق إذا طلب منه ذلك. وقال الحسن إنه لم يولد في العراق ولا يسعى وراء ألقاب، لكنه يرى أن الحوار غائب، وأن العراق يحتاج وسيطا ذا مصداقية ليقوم بدور الرابط بين كل الطوائف الدينية. كما اعتبر أن غياب القوانين الأساسية والانتخابات يجعل من الصعب جداً على الحكومة الانتقالية ضمان الأمن في البلاد.

المصدر : الجزيرة + وكالات