طالبت منظمات حقوقية مصرية بالتحقيق في وفاة المهندس أكرم زهيري أحد منتسبي الإخوان المسلمين المعتقلين على ذمة قضية تكوين تنظيم غير شرعي يسعى لقلب نظام الحكم.

ودعا المشاركون في مؤتمر عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين أمس إلى وقف ما وصفوه بتجاوزات الشرطة ضد السجناء والمحتجزين، وطالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين.

كما حذروا من وجود أي نية لتحويل المعتقلين إلى المحاكم العسكرية، مؤكدين ضرورة محاكمة المعتقلين أمام القضاء المدني.

من جانبه أكد عضو جماعة الإخوان المسلمين محمد موسى على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981 والذي يمنح الحكومة سلطة اعتقال أي شخص يهدد أمن البلاد واحتجازه لفترة 45 يوما قابلة للتجديد دون أمر قضائي، كما يتيح محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية ويحظر التظاهر.

وقالت مديرة مركز النديم لمساعدة ضحايا العنف عايدة سيف الدولة "لقد استشهد أكرم زهيري وهناك العشرات غيره قد يلقون المصير نفسه"، مشددة على ضرورة ملاحقة "جرائم التعذيب وجلاديه".

وقد أعلنت خمس منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أنها ستنظم تجمعا يوم 26 يونيو/حزيران الجاري أمام مقر النائب العام للمطالبة بوقف التعذيب.

وقد توفي المهندس أكرم زهيري (38 عاما) أثناء اعتقاله نتيجة الإهمال والتقصير في تقديم العناية الطبية له رغم احتجاجات زملائه، إذ كان يعاني من جروح طفيفة حسب وزارة الداخلية.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية