حمدين صباحي
جدد مؤسسو حزب الكرامة العربية ذي التوجه القومي في مصر تقديم أوراق تأسيس حزبهم إلى لجنة شؤون الأحزاب التي سبق أن رفضت تأسيس الحزب قبل أربع سنوات.

وتضم قائمة مؤسسي الحزب عددا من قيادات التيار الناصري من جيل الوسط الذين أعلنوا تمردهم على قيادة الحزب الناصري ومنهم عضو مجلس الشعب حمدين صباحي والمخرج السينمائي يوسف شاهين والمفكر القومي محمد عوده و الكاتب محفوظ عبد الرحمن.

وقد نفى صباحي وكيل المؤسسين أن يكون معظم أعضاء الحزب الجديد قد خرجوا من عباءة الحزب الناصري. وأضاف في تصريحات للصحفيين أن الحزب مفتوح لكل من يمثلون منابع فكرية وأيديولوجية ولم يجدوا الفرصة في تنظيمات تعبر عنهم.

وأوضح النائب المصري أن حزب الكرامة يدعو إلى علاقة جديدة بين مكونات الحياة الفكرية والسياسية والحزبية العربية تقوم على البحث عن المشترك وتحترم وجود خلافات لكنها تريد أن ترتب على نقاط الاتفاق برنامجا وطنيا عريضا.

ويطالب برنامج الحزب ببناء "مجتمع الاستقلال الشامل وتحرير الأوطان من غصب الغير وتحرير الاقتصاد من سطوة الغير وتحرير الثقافة من المسخ والذوبان والانغلاق".

كما يطالب بوحدة عربية تنبع من القواعد الشعبية لا من الحكومات. ويدعو أيضا إلى تحديد مدة رئاسة الجمهورية بأربع سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة وإلزام كل المؤسسات ومنها الأحزاب بتداول السلطة داخلها وبتخلي رئيس الجمهورية المنتخب عن صفته الحزبية.

وبررت لجنة شؤون الأحزاب رفض الحزب منذ أربع سنوات بأن برنامجه لا يتميز بوضوح عن برامج أحزاب قائمة وأيدتها محكمة شؤون الأحزاب.

إبطال عضوية
من جهة أخرى أبطل مجلس الشعب عضوية نائب من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا بمصر لينخفض عدد ممثليها في المجلس إلى 15.

ووافق المجلس على إبطال عضوية عزب مصطفى مرسي النائب المستقل عن دائرة الجيزة تنفيذا لحكم محكمة النقض ببطلان انتخابات الإعادة التي نجح فيها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2000.

وقبل الاقتراع وقع جدل بين نواب المعارضة ونواب من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بشأن توفر النصاب القانوني لأن تقدير المعارضة لعدد النواب الحاضرين لا يتجاوز 170 بينما المطلوب 303 أعضاء هم ثلثا عدد أعضاء المجلس.

وفي إجراء غير مسبوق أمر رئيس المجلس د. أحمد فتحي سرور بإخراج المصورين من القاعة ثم جرى الاقتراع والإعلان عن موافقة 327 عضوا.

وتعليقا على القرار قال النائب بالمجلس وعضو الإخوان محمد العزباوي إن الحكومة تنفذ من أحكام القضاء ما تشاء وتترك ما تشاء. وأضاف أن النائب الذي كان سببا في إبطال عضوية مرسي صدر ضده حكم قبل الانتخابات يمنعه من خوضها لكن الحكومة لم تنفذ الحكم.

المصدر : الجزيرة + وكالات