قرنق وطه في حفل التوقيع على البروتوكولات الحالية (الفرنسية)

وقعت الحكومة السودانية ومتمردو الجيش الشعبي لتحرير السودان على ثلاثة اتفاقات إطار رئيسية تتعلق بقسمة السلطة المركزية والمناطق المهمشة، وتمهد الطريق لإبرام اتفاقية سلام نهائية تضع حدا لأطول الحروب الأهلية الدائرة في القارة الأفريقية.

وقال مراسل الجزيرة إن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بعد مائة يوم ويوم من المفاوضات تقضي بقبول الحركة بنسبة 45% من قسمة السلطة في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، في مقابل تخلي الحكومة المركزية في الخرطوم عن منصب نائب حاكم الإدارة الإقليمية في الجنوب للحركة.

وجاء التوقيع على هذه الاتفاقات في ساعة متأخرة أمس في مراسم احتفالية أقيمت في منتجع نيفاشا الكيني على أن يتم التوقيع عليها رسميا اليوم، بعدما تأخر حوالي ثماني ساعات بسبب خلافات تفصيلية حسمت في اللحظات الأخيرة بعدما قدم الطرفان تنازلات.

وكان من المقرر أن توقع الاتفاقات بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان ظهر اليوم، وقال الوزير الكيني إن التأخير جاء لأن الجولة الأخيرة في المفاوضات كانت الأكثر تعقيدا وأهمية.

وساعدت في التغلب على العقبات أيضا الضغوط الكبيرة التي مارسها الوسطاء ورعاة المحادثات، وتحديدا من قبل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا تشارلز سنايدر الذي حضر مفاوضات نيفاشا.

ويعتبر التوقيع على هذه الاتفاقات خطوة أساسية ونهائية للطرفين من أجل التوقيع على اتفاق سلام شامل على الأرجح في يوليو/ تموز المقبل, يحدد كيفية إدارة البلاد على نحو مشترك خلال فترة ست سنوات انتقالية, كما جاء في بروتوكول مشاكوس، على أن يحدد مستقبل الجنوب في نهايتها عبر استفتاء على الاستمرار كجزء من السودان أو بالانفصال عنه.

وكان الطرفان قد اتفقا من قبل على أن يحصل الجنوب على حكم ذاتي لمدة ست سنوات يعقبه إجراء استفتاء حول الاستقلال بينما تبقى الشريعة الإسلامية مطبقة في الشمال.

ووقعت اتفاقيات أيضا حول اقتسام عائدات النفط وحول تأسيس نظام نقدي منفصل في كل من الشمال والجنوب وحول الترتيبات الأمنية المتعلقة بالجيشين.

ردود فعل
ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى توقيع البروتوكولات الثلاثة بأنها خطوة كبيرة نحو استقرار السودان، وأعرب عن أمله في حل مشكلة دارفور بصورة مماثلة.

ورحبت الولايات المتحدة بتوقيع الاتفاقات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ريتشارد باوتشر إن توقيع اتفاق سلام من شأنه أن يؤدي إلى الاستقرار وسيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين في حالة الوفاء بشروط محددة، من بينها إنهاء العنف في دارفور.

وأكد باوتشر أن الرئيس جورج بوش سيوجه دعوة إلى قادة متمردي الجنوب والحكومة السودانية لزيارة البيت الأبيض، ويأمل أن يجري توقيع اتفاقية السلام النهائية في واشنطن الشهر القادم.

وقال زعيم الجيش الشعبي جون قرنق إنه بحل هذه المشاكل التي كانت مستعصية فإنه "لم يعد هناك المزيد من العقبات في الطريق المتبقي للسلام فهو أرض ممهدة".

ووصف الرئيس الكيني مواي كيباكي في بيان قرأه وزير خارجيته ما جرى التوصل إليه بأنه انتصار ليس للسودانيين وحدهم وإنما للقارة الأفريقية بأكملها "ويمثل دفعة للسلام في دارفور".

من جانبه قال الوسيط الكيني في المفاوضات لازاروس سومبيا إن البروتوكولات تشمل اقتسام السلطة وإدارة مناطق النزاع في وسط السودان التي تشمل المناطق الجنوبية من النيل الأزرق وجبال النوبة وأبيي، مشيرا إلى أن التوقيع ينهي ثلاثة أشهر من التفاوض.

ويمثل الاتفاق خطوة كبيرة لإنهاء أطول حرب أهلية في أفريقيا، أدت لمقل أكثر من مليوني شخص في النزاع الذي اندلع في جنوب السودان عام 1983.

وإن كانت دول أجنبية كالولايات المتحدة تأمل بأن يغطي صراعا آخر مشتعلا في منطقة دارفور غرب البلاد، حيث أدى القتال الدائر هناك منذ أكثر من عام إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

المصدر : الجزيرة + وكالات