إحدى الأسر النازحة بمعسكر كالما بجنوب دار فور

هددت واشنطن الحكومة السودانية بأنها ستسعى لدى الأمم المتحدة لفرض عقوبات دولية عليها إذا لم تبذل الجهود الضرورية لوضع حد للعنف في دارفور الواقعة غرب السودان.

وقال مسؤول كبير بالخارجية الأميركية إن واشنطن تجري مشاورات كي يصدر في الوقت المناسب قرار من مجلس الأمن "إذا لم تقم الخرطوم بكل ما يجب أن تقوم به في دارفور".

وبناء على تحفظات بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي على هذه العقوبات، أوضح المسؤول الأميركي أن بلاده ستعمل في المرحلة الأولى على إصدار بيان حازم من رئاسة مجلس الأمن الأسبوع المقبل حول دارفور، يكون بمثابة تحذير للخرطوم.

ومضى يؤكد أنه إذا لم يكن هذا الأمر كافيا فإن الولايات المتحدة ستكون جاهزة لتطلب من مجلس الأمن تبني قرار يطلب من الحكومة السودانية "اتخاذ بعض الإجراءات" لوقف أعمال العنف التي تقوم بها المليشيات الموالية للخرطوم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ومراقبة دولية للنزاع.

وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن هذا القرار سوف ينص على بعض العقوبات إذا لم تلتزم الخرطوم بالمطالب الدولية، معبرا عن اقتناعه بأن التهديد بفرض عقوبات قد يكون له تأثير سياسي قوي على النظام السوداني.

وقلل المسؤول من أهمية بعض الإصلاحات الإدارية التي اتخذتها الخرطوم مثل رفع العقبات الإدارية عن إصدار التأشيرات وأذونات الدخول للطواقم الإنسانية التي تريد التوجه إلى دارفور، معتبرا أنه تجب معرفة كيفية تطبيق هذه الإجراءات.

وطالبت واشنطن السودان بأن يسمح بدخول المساعدات لوقف ما أسمتها الأزمة الإنسانية المتصاعدة، وقال المسؤول "مئات الآلاف من الأشخاص قد يموتون خلال هذا الصيف.. أبلغنا الحكومة السودانية بأننا سنزيد الضغوط بشكل متصاعد".

المصدر : الجزيرة + وكالات