رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر طلبا بالإفراج عن عبود الزمر، أحد قادة تنظيم الجهاد والمحكوم عليه بالسجن 40 عاما بتهمة المشاركة في عملية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات.

وأيدت المحكمة قرار وزير الداخلية المصري بعدم الإفراج عن عبود الزمر الذي تقدم بدعوى قضائية تطالب بذلك لمرور أكثر من نصف المدة.

وكان القضاء العسكري في مصر قد عاقب عبود الزمر الضابط السابق في الاستخبارات الحربية بالسجن 25 عاما في قضية اغتيال السادات
و15 عاما في قضية تنظيم الجهاد.

ولكن المحكمة قضت أيضا بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية حبيب العادلي برفض الإفراج عن طارق الزمر القيادي البارز في تنظيم الجهاد وابن عم عبود الزمر بعد قضائه مدة العقوبة.

واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها أن استمرار حبس طارق الزمر في محبسه يمثل "اعتداء صارخا على حقه الشخصي في الحرية والعودة إلى أسرته وذويه". وكان طارق قد أنهى العام الماضي تنفيذ حكمين بالسجن إجمالي مدتهما 22 عاما.

يشار إلى أن أحكام القضاء الإداري واجبة التنفيذ فور صدورها، لكن يحق للسلطات أن تعيد اعتقال طارق الزمر فور الإفراج عنه بموجب قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ اغتيال السادات في 6 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981.

المصدر : وكالات