إجراءات قانونية لمنع التوتر الطائفي في الكويت
آخر تحديث: 2004/4/4 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1425/2/14 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/4/4 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1425/2/14 هـ

إجراءات قانونية لمنع التوتر الطائفي في الكويت

أعلن عضو مجلس الأمة الكويتي ناصر الصانع اليوم إثر لقاء مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح أن الحكومة الكويتية تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بهدف الحد من التوتر الطائفي بين السنة والشيعة في الكويت.

وقال الصانع بعد أن شارك في وفد إسلامي التقى الشيخ صباح في وقت متأخر من مساء السبت إن "الحكومة لديها نية لاتخاذ إجراءات قانونية استباقية لضبط الساحة بشكل يتفق مع القوانين السائدة ويخلصها من أي تطرف من الجانبين".

وأضاف أن رئيس الوزراء أبدى تخوفا من الحوادث الفردية التي حدثت "وطلب تفهما لتوجهاته ووجد كل الدعم لذلك", مؤكدا أن الحكومة تنوي تطبيق القوانين وتعمل على ترطيب الأجواء من أجل تحقيق التعايش.

ورغم أن الصانع أكد عدم وصول الأمر لمرحلة الخطر فإنه قال إن هناك تخوفا من "تطور هذه الإثارة الطائفية".

وكان الشيخ صباح عقد عدة لقاءات مع مجموعات سياسية ودينية في الكويت تمثل الطائفتين السنية والشيعية شدد خلالها على الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة الطائفية.

وثلث الكويتيين البالغ عددهم نحو 900 ألف نسمة من الشيعة الذين ينحدرون من أصول إيرانية وعراقية وسعودية. ويمثل الشيعة الكويتيين خمسة نواب في مجلس الأمة من أصل خمسين نائبا ووزير واحد من 16 وزيرا, هو وزير الإعلام محمد أبو الحسن الذي يتعرض لانتقادات شديدة من بعض الإسلاميين.

وشجع سقوط نظام صدام حسين وتمكن شيعة العراق من ممارسة نفوذ كبير هناك, الشيعة الكويتيين على ممارسة شعائرهم بصورة ظاهرة مما أثار قلق بعض أوساط السنة. واتهم كتاب كويتيون ليبراليون المتشددين من الطرفين بمحاولة إثارة الفتنة الطائفية ودعوا رئيس الوزراء إلى تطبيق القانون.

المصدر : الفرنسية