أدانت منظمة العفو الدولية الأحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية سورية في حق أربعة عشر من ناشطي حقوق الإنسان وقضت بسجنهم فترات متفاوتة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام.

وقال رئيس لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا المحامي أكثم نعيسه إن المحكوم عليهم مازالوا طلقاء لكون الحكم ليس نهائيا وبالإمكان استئنافه.

وكان هؤلاء الأربعة عشر شخصا ضمن 22 ناشطا أوقفوا لفترة بسيطة في مدينة حلب 355 كم شمال دمشق.

وكانت المحكمة العسكرية التي عقدت في المدينة قد أدانت المتهمين بالانتماء إلى جماعة محظورة, والمشاركة في محاضرة تعترض على قانون الطوارئ في البلاد، ولم يصدر أي تعليق حكومي بهذا الشأن.

وفي السياق ذاته أطلقت الحكومة سراح سبعة معارضين كانت محكمة دمشق العسكرية قد أصدرت ضدهم قبل عام أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات.

وقال المحامي أنور البني الناشط في جمعية حقوق الإنسان إن المحكمة الميدانية العسكرية أطلقت سراح السبعة من أصل 11 متهما من منطقة داريا جنوب دمشق.

وأوضح البني أن المعتقلين الأحد عشر اعتقلوا في أبريل/نيسان الماضي لمشاركتهم في مظاهرة سلمية احتجاجا على العدوان الأميركي على العراق.

المصدر : وكالات