الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في افتتاح أشغال المحكمة الجنائية الدولية (رويترز-أرشيف)
صادقت ثلاث دول عربية فقط هي الأردن وجيبوتي واليمن على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيما كانت معظم الدول العربية الأخرى وقعت على الاتفاقية المنشئة للمحكمة ولكنها لم تصدق عليها بعد لأسباب مختلفة.

وأوضح ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في المنطقة العربية أمين مكي مدني أن بعض الدول العربية تقول إنها بصدد دراسة ومراجعة قوانينها الداخلية للتأكد من عدم وجود تعارض بين الولاية القضائية الداخلية والخارجية.

وأشار مكي مدني إلى وجود ضغوط خارجية على الدول العربية من بعض الدول التي تعارض قيام المحكمة الجنائية وخاصة الولايات المتحدة التي تعترض مبدئيا على المحكمة بسبب أن قواتها المسلحة تنتشر في جميع أنحاء العالم وتسعى لعدم تعريضها لمحاكمات خارج الولايات المتحدة، معتقدة أن مثل هذه المحاكمات قد تكون سياسية أو ما شابه ذلك.

وقد وقعت واشنطن اتفاقات ثنائية مع 40 دولة من أصل 90 وقعت اتفاق إنشاء المحكمة لمنح الأميركيين حصانة لمواطنيها منها.

وقد بدأت هذه المحكمة العمل في الأول من يوليو/ تموز 2002 في لاهاي لتكون أول محكمة دائمة مكلفة بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية.

المصدر : الفرنسية