الشرع لدى استقباله بوت (الفرنسية)
أعلن وزير الخارجية الهولندي برنارد بوت أن الاتحاد الأوروبي وسوريا سيتوصلان إلى حل وسط يرضي الطرفين بشأن بند يتعلق بأسلحة الدمار الشامل يحول دون توقيع اتفاق شراكة سياسية وتجارية بينهما.

وقال بوت عقب محادثات مع نظيره السوري فاروق الشرع والرئيس بشار الأسد في دمشق إنه شدد خلال محادثاته مع المسؤولين السوريين على أهمية اتفاق الشراكة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

من جهته جدد الشرع التأكيد على أن إنهاء الاحتلال للأراضي العربية هو حجر الأساس في أي تسوية عادلة وشاملة للصراع في المنطقة. وفي هذا السياق حذر من أن أي إصلاحات لا تأخذ بعين الاعتبار إنهاء الاحتلال تبقى أفكارا ناقصة وقد تعرض خطط التنمية في المنطقة لحالة من عدم الاستقرار.

وستتولى هولندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتبارا من بداية يوليو/ تموز المقبل. وكان الوزير الهولندي قد وصل الليلة الماضية إلى العاصمة السورية قادما من إسرائيل.

ووقعت المفوضية الأوروبية بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق شراكة مع سوريا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لكن بريطانيا وألمانيا وهولندا رفضت الموافقة على النص، مطالبة دمشق بأن تنبذ بوضوح الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية في الاتفاق.

وفي القمة التي عقدها الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي طالبت هولندا وبريطانيا ببند أكثر صرامة. لكن سوريا تقول إنها متمسكة بالنص الأصلي وطالبت بالدعوة إلى تخلي جميع دول منطقة الشرق الأوسط عن تلك الأسلحة بما فيها إسرائيل.

ووافق الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران على جعل نبذ أسلحة الدمار الشامل ملمحا أساسيا في اتفاقيات التجارة والمساعدات مع دول ثالثة في إطار إستراتيجية الأمن المشتركة الخاصة به.

وتقول سوريا إن الاتحاد الأوروبي لا يفرض مثل هذا الطلب على إسرائيل التي يعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك ما يصل إلى 200 رأس نووي. وتأمل دمشق مواجهة العقوبات الأميركية التي توشك أن تفرضها الولايات المتحدة من خلال التوقيع على معاهدة مع الاتحاد الأوروبي.

المصدر : وكالات