محمود أبو زيد
أكد وزير الري المصري محمود أبو زيد اليوم السبت أن بلاده لن تتفاوض بشأن حقوقها في مياه النيل، تزامن ذلك مع الجولة الثانية من المفاوضات الرامية لوضع اتفاقية جديدة لدول حوض النيل التي تبدأ غدا في عنتيبي بأوغندا.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة زيارة وفد برلماني إثيوبي للقاهرة إن هناك ثوابت للتفاوض هي عدم المساس بما أسماه حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وأعرب عن اعتقاده بأن المفاوضات التي تجرى في إطار مبادرة حوض النيل ينبغي أن تركز على بحث كيفية التعاون للاستفادة من موارد النهر "المهدرة".

وأوضح الوزير أن الجولة الأولى من هذه المفاوضات عقدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي في أديس أبابا بين دول مبادرة حوض النيل العشر لوضع إطار قانوني ومؤسسي للتعاون بينها.

وتأمل عدة دول من حوض النيل من بينها بصفة خاصة تنزانيا وكينيا في مراجعة اتفاقيات 1929 بشأن تقاسم مياه النيل.

وكانت اتفاقيات 1929 أبرمت من قبل بريطانيا باسم مستعمراتها في شرق أفريقيا آنذاك. وتعطي هذه الاتفاقيات لمصر حق النقض (الفيتو) على أي مشروعات مائية من شأنها التأثير على منسوب مياه النيل الذي يصل إليها.

واستكملت اتفاقيات 1929 باتفاقية مصرية-سودانية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان لتكون بذلك حصة هذا البلد 28 مليار متر مكعب من المياه.

وتضم مبادرة حوض النيل التي أطلقت عام 1999 عشرة بلدان أفريقية هي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا والسودان وتنزانيا.

المصدر : الفرنسية