مجلس الدولة الجزائري يجمد أموال جبهة التحرير

هل شاهدت التصميم الجديد لصفحتنا الرئيسية؟

مجلس الدولة الجزائري يجمد أموال جبهة التحرير

هل ضاق الخناق على بن فليس؟(الفرنسية)
أصدر مجلس الدولة الجزائري حكمه بتثبيت حكم الغرفة الإدارية بتجميد نشاطات حزب جبهة التحرير الوطني وأرصدتها المالية في المصارف، وإلغاء النتائج والهيئات المترتبة عن المؤتمر الثامن للحزب.

وأعطى مجلس الدولة الذي يعتبر حكمه نهائيا لا يقبل الطعن الحق لوزير الخارجية عبد العزيز بلخادم المعارض للأمين العام علي بن فليس في تسيير الحزب وفق القوانين المعمول بها في تنظيم عمل الأحزاب السياسية.

وفي أول ردة فعل على الحكم اتهم بن فليس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالاعتداء على مبدأ استقلال القضاء، وقال إن بوتفليقة يوظف مؤسسات الدولة لأغراضه الانتخابية عن طريق الضغط والتهديد.

وانتقد الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير عبد السلام مجاهد المؤيد لعلي بن فليس حكم مجلس الدولة واعتبره سابقة خطيرة لأنه في رأيه يتناقض مع الحكم الذي أصدره المجلس نفسه في قضية عقد المؤتمر الاستثنائي حيث حكم بعدم الاختصاص.

وينهي حكم مجلس الدولة الصراع القانوني بين جناحي حزب جبهة التحرير الوطني لصالح أنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بقيادة عبد العزيز بلخادم، قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستكون الحملة الانتخابية فيها مسرحا لصراع سياسي شديد.

وكان الخلاف وصل إلى المحاكم حيث قضت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء العاصمة بتجميد نشاطات الحزب وإلغاء المؤتمر الثامن لحزب جبهة التحرير الوطني بعد الطعن الذي تقدم به المعارضون للأمين العام والذي يتهمونه فيه بمخالفة القوانين في تنظيم المؤتمر.

ولكن أنصار بن فليس طعنوا في الحكم لدى مجلس الدولة الذي أصدر حكمه النهائي بعد تأجيله عدة مرات.

بوتفليقة فاز بدعم نقابات العمال (الفرنسية)
تأييد لبوتفليقة
وفي سياق متصل قال الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذي يمثل أربعة ملايين عامل إنه قرر دعم بوتفليقة في انتخابات الرئاسة المتوقع إجراؤها الشهر المقبل.

وقال الأمين العام للتنظيم النقابي عبد المجيد سيدي السعيد في اجتماع مع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد "تماشيا مع النضال التاريخي للاتحاد العام للعمال الجزائريين قررنا مساندة المترشح بوتفليقة". وينظر إلى موقف الاتحاد على أنه حاسم.

كما عقد التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة رئيس الحكومة أحمد أويحي تحالفا رئاسيا مع الحزب الإسلامي المعتدل حركة مجتمع السلم والجناح المنشق عن حزب جبهة التحرير الوطني أكبر قوة سياسية في البلاد لتعزيز فرص فوز بوتفليقة بفترة ولاية ثانية مدتها خمسة أعوام.

وتذكر إحصاءات رسمية غير نهائية أن عدد الذين يحق لهم التصويت يتجاوز 17 مليون ناخب من إجمالي السكان البالغ 32 مليون نسمة.

المصدر : الجزيرة + وكالات