أعربت أغلبية ساحقة ممن استطلعت آراؤهم في التصويت الذي أجرته الجزيرة نت, عن شكوكها في قدرة الدستور الجديد الذي أقره مجلس الحكم الانتقالي في العراق على ضمان حقوق جميع الطوائف هناك.

فقد رأت أغلبية بلغت نسبتها 78.3% أن هذا الدستور المؤقت لا يضمن حقوق كافة الطوائف في العراق في حين رأى 21.7% من المشاركين أن الدستور سيضمن حقوق جميع تلك الطوائف.

وقد بلغ عدد المشاركين في الاستفتاء 47985 مشاركا خلال ثلاث أيام (من 1 إلى 4/3/2004).

وكان مجلس الحكم العراقي قد أقر مسودة الدستور المؤقت في 1/3/2004 بعد أن نحى أعضاؤه الـ25 خلافاتهم بشأن دور الإسلام جانبا وتجنبوا الخوض في الفدرالية ودعوا إلى انعقاد الانتخابات العامة في موعد أقصاه 31/1/2005 لإنشاء مجلس وطني يقوم بتشكيل حكومة ويوافق بصورة نهائية على إنشاء الدستور الدائم للبلاد.

المصدر : الجزيرة