جنود الاحتلال تكبدوا خسائر جديدة على يد المقاومة في هيت والفلوجة (الفرنسية)

أصيب عدد من الجنود الأميركيين وتضررت المركبة التي تقلهم وهي من نوع هامر في انفجار عبوة ناسفة زرعها مقاومون عراقيون على طريق عام غربي مدينة هيت. وقد سارعت مروحيات أميركية إلى مكان الهجوم لنقل الجرحى.

كما جرح ثلاثة جنود أميركيين ودمرت عربتان من نوع هامر عندما هاجم مقاومون عراقيون دورية أميركية بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة في طريق ذراع دجلة شرقي الفلوجة. وقد أغلقت قوات الاحتلال المنطقة بعد الهجوم.

وتزامن ذلك مع اندلاع مواجهات في منطقة الجولان بالفلوجة استخدمت فيها قوات الاحتلال الطائرات، في حين استخدم المقاومون مدافع الهاون وصواريخ آر بي جي.

وقبل ذلك بساعات قتل جندي أميركي في هجوم بالمدينة نفسها. وأوضح متحدث عسكري أميركي أن عبوة ناسفة انفجرت بدورية لقوات الاحتلال كانت على بعد 18 كلم من المدينة.

وفي مدينة بعقوبة قتل عراقيان في انفجار عبوة ناسفة موضوعة على جانب أحد الطرقات في المدينة. فيما أدى انفجار وقع خلال مرور دورية أميركية في بغداد إلى إلحاق أضرار بعربة أميركية من دون وقوع إصابات.

كما قتلت امرأتان وجرح ثلاثة عراقيين آخرين بينهم طفل عندما اصطدمت شاحنة أميركية بالسيارة التي كان يستقلها الضحايا على أحد الطرق في مدينة تكريت الواقعة شمال بغداد.

مواجهات البصرة أوقعت أربعة جرحى في صفوف الجنود البريطانيين (الفرنسية)
وفي البصرة اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال البريطاني ومتظاهرين كانوا يحتجون على دهم تلك القوات لمقر منظمة ثأر الله الإسلامية الشيعية في المدينة، مما أسفر عن إصابة أربعة جنود بريطانيين وخمسة عراقيين بجروح.

وقام المتظاهرون بإحراق إطارات السيارات وإغلاق الطريق المؤدي إلى مقر المنظمة. وقذف المحتجون سيارات القوات البريطانية بالحجارة. وقد رد الجنود البريطانيون بإطلاق الرصاص في الهواء، كما اشتبكوا بالأيدي مع المحتجين أثناء محاولتهم اعتقال أعضاء في المنظمة.

من ناحية أخرى أقر الجيش الأميركي بمسؤوليته عن مقتل الصحفيين العراقيين العاملين في قناة العربية علي الخطيب والمصور علي عبد العزيز يوم 18 مارس/ آذار الجاري.

وفي إطار متصل دافعت سلطة الاحتلال عن قرارها غلق صحيفة الحوزة التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر لمدة 60 يوما، بالقول إن الصحيفة كانت تعكر الأمن وتحرض على ما سمته العنف. وقد نظم مئات المتظاهرين اعتصاما أمام مبنى الصحيفة في بغداد احتجاجا على القرار.

أمن الحدود
وفي إطار جهود سلطة الاحتلال لمنع من تصفهم بالمتسللين من دخول الأراضي العراقية، قال الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر إن الحكومة الأميركية ستنفق أكثر من 300 مليون دولار لمساعدة العراقيين على ضبط حدودهم.

بريمر أقر بأن الإجراءات الأمنية الجديدة لن تضمن أمنا كاملا (الفرنسية)
وأضاف بريمر أن قوات الاحتلال خفضت نقاط العبور الحدودية بين العراق وإيران إلى ثلاث بعد أن كانت 19, وذلك للحد من عمليات التسلل غير الشرعية، لكنه أقر في نفس الوقت بأن هذه الإجراءات لن تضمن أمنا كاملا.

جاءت تصريحات بريمر أثناء جولة قام بها في معبر المنذرية على الحدود مع إيران برفقة وزير الداخلية العراقي نوري بدران. وقد عرضا على الصحفيين أنظمة وإجراءات جديدة لضبط الوضع الأمني على الحدود.

وفي سياق متصل أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن مجلس الأمن الدولي يدرس خطة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات تشارك في تعزيز الأمن لحكومة عراقية منتخبة. وأوضح أنان لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية أن هذه القوة الدولية ستعمل تحت قيادة موحدة تتعاون مع حكومة عراقية ذات سيادة وتسهم في تعزيز الأمن في البلاد.

مباحثات نقل السلطة
وفي الشأن السياسي اجتمع الوفد الفني التابع للأمم المتحدة مع أعضاء من مجلس الحكم الانتقالي العراقي في بغداد لبحث آليات نقل السلطة إلى العراقيين ودور المنظمة الدولية في المرحلة المقبلة.

عدنان الباجه جي
وقالت رئيسة الوفد كارينا بيريلي للصحفيين في ختام الاجتماع إن على المسؤولين العراقيين الاتفاق حول إطار أساسي للانتخابات قبل نهاية مايو/ أيار المقبل إذا كانوا يرغبون في إجراء الانتخابات مطلع العام القادم كما هو مخطط لها، مشيرة إلى أن القضية الأكثر إلحاحا هي تشكيل سلطة انتخابية مستقلة يتفق جميع العراقيين على صلاحيتها.

ومن المتوقع وصول فريق دولي آخر يتولى رئاسته وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي لبغداد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي للمساعدة في تحديد شكل الحكومة التي ستتولى السلطة عندما تقوم واشنطن بتسليم السيادة للعراقيين يوم 30 يونيو/ حزيران القادم.

من جهته قال عضو مجلس الحكم الانتقالي عدنان الباجه جي إن هناك ثلاث خيارات مطروحة لنقل السلطة للعراقيين.

وأوضح الباجه جي في ندوة ببغداد أقامها تجمع الديمقراطيين المستقلين الذي يتزعمه، أن أحد هذه الخيارات هو تسليم السلطة لمجلس الحكم الحالي، والآخر توسيع المجلس إلى 50 عضوا أو أكثر، في حين يقضي الثالث بتشكيل مؤتمر وطني تشارك فيه كل التيارات السياسية في البلاد.

المصدر : الجزيرة + وكالات