محكمة العدل تفرج عن أموال المؤسسات الخيرية الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية قرارا يطالب السلطة الفلسطينية بالإفراج عن أرصدة المؤسسات الخيرية الإسلامية التي جمدتها في أغسطس/ آب العام الماضي.
وطالب الشيخ أحمد الكرد رئيس جمعية الصلاح الإسلامي إحدى المؤسسات التي تم تجميد أرصدتها، الجهات المختصة القيام فورا بتنفيذ القرار لأنه يتعلق بتخفيف المعاناة عن آلاف الأسر الفلسطينية المنكوبة.
وقال المحامي جميل سرحان الموكل عن الجمعيات الخيرية إن قرار المحكمة يلغي قرار سلطة النقد الفلسطينية القاضي "بتجميد أرصدة 39 جمعية خيرية إسلامية لدى البنوك ورفع اليد عن أموالها".
وكانت المحكمة عقدت عدة جلسات للنظر في قرار التجميد لم تستطع النيابة العامة خلالها تقديم أي مخالفة ضد الجمعيات ما دفع القاضي إلى رفض أي طلبات للتأجيل وتحديد اليوم الأحد للبت في الحكم.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية وهي بمثابة البنك المركزي وتابعة للسلطة الفلسطينية أصدرت قرارا يوم 24 أغسطس/ آب الماضي بالتحفظ على جميع أموال وأرصدة المؤسسات الإسلامية في البنوك الموجودة على الأراضي الفلسطينية.