جون دانفورث
لوحت الولايات المتحدة بالعقوبات الاقتصادية إذا لم يحدث تقدم في مفاوضات السلام السودانية في نيفاشا قبل العشرين من الشهر القادم.

ودعا المبعوث الأميركي إلى السودان جون دانفورث كلا من الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام شامل، مؤكدا أن تأخير الأمر مدة أطول قد يتسبب في ضعف التأييد الدولي لهذه العملية.

وأوضح في مؤتمر صحفي بنيفاشا بكينيا حيث تجري المحادثات أنه حان الوقت لاتخاذ القرارات، مشيرا إلى تأكيدات الجانبين منذ نحو شهرين على أنهما ناقشا جميع القضايا المتبقية.

وأشار إلى أنه يتعين على الرئيس بوش تقديم تقرير إلى الكونغرس حول تقدم محادثات السلام السودانية في 20 أبريل/ نيسان المقبل. وقال إن "قانون السلام في السودان يخلق في بلادنا تواريخ نهائية عندما يكون الرئيس مضطرا إلى تقديم تقرير إلى الكونغرس".

وقال دانفورث إن الرئيس بوش أعرب عن قلقه حيال تأخر المحادثات والصعوبات التي تواجهها الأطراف في حل القضايا المتبقية خاصة وضع منطقة أبيي المتنازع عليها.

طه وقرنق يحاولان تسوية الخلافات المتبقية بشأن أبيي وتقاسم السلطة (أرشيف- الفرنسية)
وضع أبيي
واقترح المبعوث الأميركي تنظيم استفتاء على تقرير المصير في أبيي الغنية بالنفط في جنوب السودان. وبموجب الاقتراح الأميركي ستمنح المنطقة وضعا خاصا بمجرد إبرام اتفاق سلام، بما يعني أنه سيكون لها مسؤولون تنفيذيون خاصون بها وستنتمي إلى كل من الشمال والجنوب.

كما يتضمن الاقتراح تقسيم عائدات نفط المنطقة بحيث تكون نسبة 50% منه للحكومة و42% للحركة الشعبية على أن يوزع الباقي على قبائل المنطقة.

وطرحت واشنطن أيضا نشر مراقبين دوليين لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق وفي نهاية فترة مؤقتة مدتها ست سنوات يصوت سكان أبيي على ما إذا كانوا سيبقون على الوضع الخاص أو ينضمون للجنوب.

وأكد المتحدث باسم الحركة ياسر عرمان موافقتها على الاقتراح بصورة عامة رغم وجود تحفظات رفض الكشف عنها.

ومنع الخلاف بشأن أبيي التوصل إلى اتفاق في أحدث جولة من المحادثات بين نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق.

وفضلا عن أبيي يمثل تقاسم السلطة مسألة أخرى تحتاج إلى حل قبل إبرام اتفاق السلام بعد أن توصل الجانبان بالفعل إلى اتفاق بشأن القضايا الأمنية وتقاسم الثروة.

المصدر : وكالات