أحمد روابة- الجزائر

ندد سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة السابق بقرار المجلس الدستوري الذي أقصاه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 8 أبريل/ نيسان القادم.

واعتبر غزالي -في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت- قرار المجلس الدستوري موقفا سياسيا مدبرا من قبل السلطة بغرض إبعاده من المنافسة على منصب الرئاسة لفائدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ورفض رئيس الحكومة السابق تبريرات المجلس الدستوري بأنه لم يتمكن من جمع التوقيعات التي ينص عليها القانون، مؤكدا أنه جمع أكثر من 78 ألف توقيع من 27 ولاية في البلاد بينما اعتمد له المجلس الدستوري 68 ألف توقيع في 21 ولاية فقط. وهو ما أقصاه من المنافسة.

وأرجع غزالي إقصاءه من الترشح للانتخابات الرئاسية إلى استمرار السلطة في سد الطريق أمام الحريات السياسية والديمقراطية، حيث منع حزبه الجبهة الديمقراطية من النشاط بدون سبب قانوني، وهو ما يترجم النظرة الأحادية التي تعمل السلطة على فرضها في الممارسة السياسية بالجزائر.

ودعا غزالي المراقبين الدوليين الذين سيحضرون إلى الجزائر لمراقبة الانتخابات، إلى التحري في كامل أطوار العملية الانتخابية بداية من إيداع ملفات الترشيح وانتقاء المجلس الدستوري ومرورا بالحملة الانتخابية لتكوين فكرة كاملة عن نزاهة الانتخابات ومصداقية الاقتراع.

وشكك في جدوى حضور المراقبين الدوليين الذين لا يمكنهم في النهاية مراقبة العدد الكبير من المكاتب ومراكز الانتخاب على المستوى الوطني.

وعن موقفه من المرشحين الذين يدخلون السباق يوم 8 أبريل/نيسان القادم وإمكانية دعمه لمرشح معين، أرجأ غزالي قرار حزبه إلى الدور الثاني من الانتخابات للتحالف مع المرشح الأقرب إلى طرحه وأفكاره.

_________________
الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة