لافتات الجمعيات الإنسانية تتزاحم على إحدى عمارات بغداد (الجزيرة)

المحفوظ الكرطيط- بغداد

عرف العراق منذ سقوط النظام السابق ودخول قوات الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة ميلاد عدد كبير من المنظمات غير الحكومية التي تشتغل في عدة مجالات تمتد من الدفاع عن حقوق الإنسان إلى حماية البيئة، لكن غالبية هذه التنظيمات تعيش في حالة شبيهة بوقف التنفيذ نظرا لغياب الموارد الضرورية.

وقد بلغ عدد المنظمات المنضوية تحت لواء "اتحاد المنظمات والجمعيات الإنسانية العراقية" 137 منظمة تعنى معظمها بحقوق الإنسان وتتخذ مبنى "منظمة السلم والتضامن في الجمهورية العراقية" مقرا مشتركا لها والذي كان دائرة تابعة للمخابرات العراقية في ظل النظام السابق.

وأكد مصدر بسلطة الائتلاف المؤقتة للجزيرة نت أن عدد المنظمات التي تم تسجيلها لدى السلطة بلغت نحو 300 في حين تم تسجيل إقبال كبير على السلطة لإنشاء المنظمات غير الحكومية لكن لوحظ أن أغلب الطلبات لا تستوفي الشروط اللازمة لذلك مثل وضوح المقترحات والأهداف.

وفسر الأمين العام لـ"منظمة من أجل المجتمع المدني والديمقراطية في العراق" رؤوف الأنصاري هذه الفورة بكون البلد في حاجة إلى مؤسسات المجتمع المدني "حتى يتحول من عسكرة النظام السابق إلى مجتمع ديمقراطي"، مشددا على ألا يضطلع المجتمع المدني بأي دور سياسي.

ويأمل رئيس "اتحاد المنظمات والجمعيات الإنسانية والعراقية" عدنان عبد العزيز إشهاب بأن تكون مؤسسات المجتمع المدني إحدى الأدوات التنفيذية لمشروع إعادة العراق عبر الموارد التي تتدفق من الدول المانحة ومن المنظمات الإنسانية الدولية.

أهداف

الجمعيات تنتظر الدعم لمباشرة عملها الميداني (الجزيرة)
وتتباين الآراء حول الأهداف الحقيقية لهذا العدد من المنظمات، ففيما يرى البعض أن ذلك نابع من حاجات قائمة داخل المجتمع ومن إرادة قوية لمؤسسي تلك الجمعيات، يفسر آخرون هذا التناسل بكون بعض الأشخاص يسعون للتوفر على إطار جمعي كمجرد وسيلة للحصول على الدعم المالي من الجهات المانحة.

لكن القاسم المشترك لأغلب هذه الجمعيات هو أنها تنتظر الدعم لمباشرة عملها الميداني بشكل معمق. وقال شهاب إن الجمعيات المنضوية تحت لواء الاتحاد الذي يرأسه تنتظر الدعم من جهات نزيهة ومسؤولة ودون أي إملاءات من أي جهة مانحة حتى لا تنساق وراء نصرة أي موقف ديني أو سياسي.

كما تشترك غالبية الجمعيات القائمة حاليا في كونها رأت النور بعيدا عن أنظار مجلس الحكم الانتقالي العراقي الذي عينته قوات الاحتلال. وقد وصف الأنصاري، الذي يشغل أيضا منصب المشرف على القطاع السياحي بمجلس الإعمار والتطوير العراقي، مجلس الحكم بأنه "بعيد عن قضايا وهموم المجتمع العراقي".

ريبة
وإضافة إلى الجمعيات التي انبثقت من داخل العراق والتي عادت إليه بعد أن كانت مسجلة بالخارج، يشتغل بالعراق عدد كبير من المنظمات الإنسانية الدولية مركزة فعالياتها على العمل الاجتماعي والصحي وقطاع الخدمات الأساسية.

وتتراوح نظرة الجمعيات لتلك المنظمات بين كونها مصادر محتملة للتمويل وهيئات تعمل على مساعدة العراقيين أو باعتبارها هيئات تتخذ من العمل الإنساني مجرد غطاء لاختراق المجتمع العراقي.

وأبدى أعضاء بمنظمات إنسانية عراقية حاورتهم الجزيرة نت ريبة تجاه إحدى هذه الهيئات التي تشتغل على نطاق واسع بالعراق، واصفين إياها بالصهيونية لكنهم قالوا إنهم لا يملكون الحجة المكتوبة على ذلك.

وكان متوقعا أن تصبح عملية التسجيل من اختصاص وزارة التخطيط العراقية ابتداء من 24 فبراير/ شباط لكنه تم إبقاء الأمر من اختصاص سلطة الاحتلال لمدة شهر آخر إلى حين تهيئة الكادر الضروري بالوزارة.

وتولي سلطات الاحتلال اهتماما خاصا بمسألة التسجيل القانوني للمنظمات غير الحكومية وذلك لمراقبة أنشطتها ومواردها المالية حيث أصدر الحاكم الأميركي بالعراق بول بريمر قبل أكثر من شهر قانونا يغرم المنظمات التي تشتغل دون أن تسجل لدى الجهة المعنية.

ويعزى هذا الوضع إلى تخوف الاحتلال من أن يستخدم من يسميهم بالإرهابيين المساعدات الخارجية والداخلية في أعمال مناهضة للاحتلال الأميركي للعراق.
___________________________
موفد الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة