الحكومة الكويتية أيدت قرار النواب التحقيق في عقود مع الجيش الأميركي لكشف الحقيقة (رويترز_أرشيف)
وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع اليوم على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في اتهامات بالفساد في صفقة تزويد الجيش الأميركي في العراق بالوقود.

وقال رئيس الوزراء الكويتي صباح الأحمد الذي حضر الجلسة برفقة ثمانية وزراء "نحن سعداء بأن يقوم مجلس الأمة بالتحقيق في الاتهامات الموجهة لمؤسسة البترول الكويتية حتى يعلم الشعب الكويتي الحقيقة كاملة".

وكان وزير الطاقة الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح قد أحال عقدا لمؤسسة البترول الكويتية لتزويد قوات الاحتلال الأميركي في العراق بمشتقات النفط والغاز إلى النيابة العامة للتحقيق بشأن أي مخالفات فيه.

وعزا الصباح قراره هذا بالرغبة في وضع حد لما تداوله الناس مؤخرا من أحاديث وأخبار صحافية "غير مستندة إلى حقائق" حول عقد تزويد الجيش الأميركي من خلال متعهد بمشتقات النفط والغاز.

واعتبر الوزير الكويتي أن إحالة هذا الأمر للقضاء دلالة على أن الكويت لا تعمل في الظلام بل تعمل وفق الأطر القانونية التشريعية المعمول بها في مؤسساتها، وشدد على أنه إذا اكتشف أن هناك خطأ فلا أحد فوق القانون.

وكانت نتائج مراجعة حسابات أولية كشفت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي وجود دليل على أن شركة كيلوغ براون آند رووت التابعة لشركة هاليبرتون ربما تكون قد بالغت في تسعير وقود قيمته 61 مليون دولار قامت بتزويد العراق به من خلال مقاول من الباطن وهو شركة التنمية للتسويق التجاري الكويتية.

وأكد وزير الطاقة الكويتي في وقت سابق أنه ليس للحكومة الكويتية علاقة بقضية هاليبرتون، وذكر آنذاك أن الكويت لم تخالف أي قوانين حيث تم اختيار المقاول المحلي من قبل الأميركيين وليس عن طريق مؤسسة البترول الكويتية المسؤولة عن قطاع النفط في الكويت.

ويدرس المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ما إذا كانت شركة هاليبرتون للخدمات النفطية قد تقاضت مبلغا أكثر مما ينبغي لنقل الوقود إلى العراق.
ويذكر أن نقل الوقود جزء من عقد منحه جيش الاحتلال الأميركي في العراق لشركة كيلوغ براون آند رووت لإعادة بناء صناعة النفط العراقية.

المصدر : وكالات