حركات التمرد ترفض اتفاق الحكومة مع فصيل منشق (رويترز-أرشيف)


طالب الاتحاد الأفريقي الخرطوم وحركات التمرد في إقليم دارفور غرب السودان بوقف القتال فورا وإنهاء عمليات الحشد العسكري في المنطقة المستمرة منذ أسبوعين.
 
وأكدت اللجنة المشرفة على الهدنة بين الأطراف المتنازعة بأنه سيبلغ عن أي خرق بوقف إطلاق النار مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
وحددت اللجنة مهلة للحكومة السودانية والمتمردين لإنهاء القتال تنتهي السبت، وحذرت من أن كميات كبيرة من الأسلحة قد نقلت إلى منطقة دارفور الصحراوية تشير إلى أن هنالك استعدادات لشن عمليات عسكرية في المنطقة.
 
اتفاق سلام
في تلك الأثناء رفضت حركتا التمرد في درافور اتفاق السلام الذي وقع أمس في تشاد بين الخرطوم وحركة تمرد ثالثة منشقة تدعى الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية.
 
واتهمت الحركة من أجل العدالة والمساواة -وهي أكبر فصائل التمرد في دارفور- المجموعة المتمردة الموقعة على الاتفاق بأنها "جزء من الحكومة السودانية", ووصفتهم بالجنجويد الجدد الذين أوجدتهم الحكومة.
 
وهددت الحركة بالانسحاب من محادثات السلام الرئيسية الجارية حاليا في أبوجا بنيجيريا إذا ما ضمت الحركة القومية للإصلاح للمحادثات.
 
وحققت الحكومة السودانية اختراقا سياسيا في دارفور بتوقيعها اتفاق سلام مع فصيل متمرد لا يشارك في مفاوضات أبوجا. وقد وقعت الحكومة الاتفاق في تشاد مع الحركة الوطنية, وهو فصيل متمرد ظهر مؤخرا في دارفور بحضور رئيس وزراء تشاد موسى فكي.

ويتضمن الاتفاق ثماني نقاط ويدعو خصوصا إلى وقف المعارك والإفراج عن المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب, والعودة الطوعية للنازحين إلى المناطق التي يسيطر عليها فصيل التمرد المذكور, إضافة إلى نزع أسلحته ومساهمته في العودة إلى الحياة المدنية.

ويفيد مسؤولون حكوميون بأن الحركة المذكورة التي تعتبر الثالثة بين فصائل التمرد وتضم نحو 3000 مقاتل, انشقت عن حركة العدالة والمساواة المتمردة, على خلفية اتهامات المنشقين لقيادة حركة العدالة بعدم الاهتمام بقضايا دارفور لصالح أجندة سودانية عامة.

المصدر : وكالات