إحدى حركات التمرد أعلنت عدم التزامها بالهدنة في دارفور (رويترز)

دعت اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار في دارفور غربي السودان في ختام اجتماعاتها بالعاصمة التشادية نجامينا أطراف النزاع إلى وضع حد لأعمال العنف على الأرض.

وطالب بيان صادر عن اللجنة برئاسة تشاد والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية والحركات المتمردة بوضع حد لكل الأعمال الهجومية والامتناع عن إنشاء مخيمات جديدة.

كما طلبت الوساطة التشادية من أطراف النزاع البدء بتنفيذ التزاماتها في غضون شهر خصوصا في ما يتعلق بتوفير معلومات عن أماكن انتشار القوات وتجريد مليشيات الجنجويد من سلاحها.

وأعربت اللجنة عن أملها في أن تفرض الأطراف مزيدا من السيطرة على قواتها لوقف الهجمات على المدنيين الأبرياء.

من جانبها حملت الحكومة السودانية حركات التمرد بدارفور مسؤولية خرق الاتفاقات الأمنية والإنسانية الموقعة في أبوجا أوائل الشهر الحالي، وطالبت بانسحاب المتمردين فورا من كافة المواقع التي سيطروا عليها خلال عملياتهم في الأيام القليلة الماضية والتوقف عن العمليات العسكرية.

وفى هذا الصدد أكد كمال سعيد الوزير المفوض بالسفارة السودانية في نيجيريا أن حكومة بلاده ستشارك فى مفاوضات أبوجا المقرر استئنافها في العاشر من الشهر المقبل على الرغم من الانتهاكات التي ارتكبها المتمردون.

وقد زار المفوض الأوروبي لشؤون التنمية والمساعدة الإنسانية لوي ميشيل اليوم السبت مخيم كالما للنازحين في ولاية جنوب دارفور حيث التقى ممثلين عن 15 قبيلة من النازحين.

وفي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور يجري المفوض الأوروبي محادثات مع أعضاء البعثة الأفريقية المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار, قبل العودة إلى الخرطوم لإجراء محادثات أخرى مع المسؤولين السودانيين.



محادثات نيفاشا
من جهة أخرى تتواصل في منتجع نيفاشا بكينيا المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بهدف التوصل لاتفاق سلام شامل في السودان.

اجتماع مجلس الأمن بنيروبي أعطى قوة دفع للمحادثات (الفرنسية)
تجرى المفاوضات بقوة دفع التعهد الخطي الذي قدمته الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان لمجلس الأمن الدولي في اجتماعه الاستثنائي الأسبوع الماضي بنيروبي والذي التزم فيه الجانبان بإبرام اتفاق نهائي قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح متحدث باسم الحركة الشعبية أن هذه المرحلة من المباحثات تسعى للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، ومناقشة الآليات العملية لجعل اتفاق السلام أمرا واقعا.

وتأتي على رأس جدول المحادثات قضية تمويل قوات الحركة الشعبية التي لن تنضم للجيش الوطني، وكيفية حصول الجنوب على حصته من عائدات النفط.

من جهته وصف الوسيط الكيني للسلام لازارو سومبيوو أجواء المحادثات بالإيجابية، مؤكدا عدم رغبة أي من طرفي المفاوضات في العودة إلى حالة الحرب.


المصدر : وكالات