مذكرة التفاهم تتعهد بالتوصل لاتفاق شامل قبل نهاية العام الحالي(الفرنسية) 

اختتم مجلس الأمن الدولي اجتماعه الاستثنائي في نيروبي بشأن السودان بعد تبينه قرارا بهذا الشأن وتعهدت الخرطوم والحركة الشعبية بتوقيع اتفاق شامل للسلام.

ووقع النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية جون قرنق على مذكرة تفاهم أمام المجلس تتعهد باستكمال اتفاق السلام النهائي قبل نهاية العام الجاري. وقال الرئيس الحالي للمجلس السفير الأميركي جون دانفورث إن الأمر يعود الآن للطرفين لإنهاء ما وصفه بأعمال العنف والفظائع والالتزام بمطالب المجلس.

ويأمل أعضاء المجلس أن يساهم اتفاق الشمال والجنوب في جهود التوصل إلى تسوية لأزمة دارفور في غرب السودان. وقال السفير البريطاني إيمير جونز باري إن نموذج تقاسم السلطة يمكن أن ينتقل إلى دارفور أو أي مكان آخر يشعر سكانه بالتهميش ويتحركون ضد الحكومة على حد قوله.

 

قرنق وطه يستعدان للجولة الأخيرة من المفاوضات(الفرنسية)
قرار دولي
وعقب مراسم التوقيع تبنى المجلس بالإجماع قرارا يعد بمساعدات دولية للسودان عقب توقيع اتفاق سلام الجنوب، كما دعا إلى وقف فوري لأعمال العنف في دارفور. وربط المجلس مساعداته باحترام الأطراف لجميع تعهداتها بشأن دارفور خاصة اتفاقي نجامينا في أبريل/ نيسان الماضي و أبوجا أوائل الشهر الحالي.

ولا يتضمن القرار 1574 أي تهديدات مباشرة بفرض عقوبات ولكنه ذكر أن المجلس سيبحث الإجراءات الملائمة إذا لم يف السودان بتعهداته. وقد أوضحت ضمنا الصين والجزائر وباكستان وروسيا - التي امتنعت جميعها عن التصويت أثناء تبني القرارين السابقين حول دارفور - أنها قررت التصويت مع القرار 1574 لأنه لا يتضمن فرض عقوبات.

ويطالب القرار الأمم المتحدة والبنك الدولي وجهات أخرى بوضع خطة تنمية تتضمن تخفيفا للديون عن السودان بمجرد إحلال السلام. وقال علي عثمان طه إن الخطط الطويلة الأجل تتطلب نحو 1.8 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات ولكن دبلوماسيين شككوا في أن تصل أى صفقة مساعدات إلى مليار دولار.

وقد أشار المتحدث باسم الحركة الشعبية ياسر عرمان في تصريح للجزيرة إلى أن انعقاد مجلس الأمن في نيروبي وتبنيه قرارا رسميا قدم دعما كبيرا لعملية السلام في السودان. وأشار إلى أن جميع الاتفاقات التي سبق توقيعها بين الجانبين في مشاكوس ونيفاشا أصبحت بذلك معتمدة دوليا وملزمة.

وتوقع عرمان التوصل إلى الاتفاق الشامل في أقرب وقت بعد تسوية بعض القضايا العالقة مثل  تمويل قوات الحركة وبعض آليات تنفيذ الاتفاقات خلال الفترة الانتقالية مؤكدا أنها مسائل تحتاج فقط إلى إرادة سياسية. واعتبر المتحدث أن اتفاق سلام الجنوب سيعطي نموذجا للتسوية في دارفور.

احتجاجات في نيروبي على قرار مجلس الأمن (الفرنسية)

احتجاجات
لكن عددا من المنظمات الإنسانية الدولية احتجت على القرار مثل "أوكسفام" التي اعتبرته ضعيفا منددة بعدم تحرك الأمم المتحدة لإنهاء أزمة دارفور.

كما اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية القرار خطوة إلى الوراء بالنسبة لدارفور وأوضحت في بيان لها أنها تخشى من "أن تعتبر حكومة السودان القرار شيكا على بياض لتواصل اضطهادها للسكان المدنيين في دارفور".

كذلك تظاهر عشرات اللاجئين السودانيين في نيروبي أمام مقر الأمم المتحدة مطالبين بتسريع عملية السلام.



المصدر : الجزيرة + وكالات