متمردو دارفور يسلمون 20 أسيرا حكوميا

f_Rwandan troops operating under the Africa Union mandate
undefined
 
سلم متمردون من حركة جيش تحرير السودان إحدى حركتي التمرد في دارفور 20 أسيرا إلى الاتحاد الأفريقي في خطوة قالوا إنها تتماشى مع اتفاقات السلام التي وقعوها مع الخرطوم الأسبوع الماضي.
 
ونقلت مروحيتان تابعتان للاتحاد الأفريقي الأسرى إلى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور حيث من المقرر تسليمهم إلى حاكم الولاية الأربعاء.
 
وأوضح ممثل حركة جيش تحرير السودان لدى بعثة الاتحاد الأفريقي عبده إسماعيل أن عملية التسليم تأتي تنفيذا للبروتوكولات الموقعة بين الحكومة والمتمردين التي تدعو إلى إطلاق سراح كل أسرى الحرب دون قيد أو شرط.
 
وقال الأسرى المفرج عنهم إن نصفهم على الأقل وقعوا في الأسر بعد أن خسر الجيش معركة في منطقة الخزان الجديد بولاية جنوب دارفور في 20 فبراير/ شباط الماضي عندما قتل نحو 110 من جنود القوات الحكومية في اشتباك مع المتمردين.
 
وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها، وهي تقدم دعما محدودا لجهود السلام في دارفور حيث أجبر القتال المستمر منذ 22  شهرا بين المتمردين والقوات الحكومية حوالي 1.5 مليون شخص على النزوح من ديارهم.
 
مشاركة مصرية
في هذه الأثناء قال بيان لوزارة الخارجية المصرية إن الدعوة قدمت لمصر رسميا للاشتراك في اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد في نيروبي الخميس والجمعة القادمين لبحث الوضع في السودان والصومال.  وأوضح البيان أن وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط كلف بتمثيل مصر في هذا الاجتماع.

undefined

وفي تصريح للصحفيين أوضح أبو الغيط أن مصر "ستطرح على مجلس الأمن رؤيتها في سبيل إحلال وبناء السلام في السودان"، موضحا أن بلاده ستدعو إلى تكامل المسارات السياسية القائمة في جنوب وغرب وشرق السودان وصولا إلى رؤية وطنية تحظى بالوفاق من مختلف القوى السياسية السودانية.

 
يأتي ذلك في وقت يتوافد فيه أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى العاصمة الكينية نيروبي لعقد اجتماع نادر من شأنه تسليط الضوء بقوة على صراعات الحكومة السودانية مع متمردي الجنوب وإقليم دارفور وتكثيف الضغوط الدولية عليها لإنهائها.

وسيعقد مندوبو الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن اجتماعهم الذي يعقد للمرة الرابعة خلال 50 عاما خارج نيويورك بناء على ترتيبات تولاها المندوب الأميركي في المجلس جون دانفورث الذي كان قبل ثلاث سنوات مبعوث إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش إلى مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بجنوب السودان بزعامة جون قرنق.

وسيشارك في الاجتماعات أعضاء المجلس والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ووزراء سودانيون ومسؤولون أفارقة بالإضافة إلى زعماء المتمردين.

ولم يستكمل المشاركون في مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والمتمردين خلال اجتماعهم الأسبوع الجاري في نيروبي اتفاقهم النهائي بما يسمح بتوقيعه بحضور مجلس الأمن، إلا أن الدبلوماسيين يتوقعون التوصل إلى مذكرة تتحدث عن توقيع اتفاق سلام شامل بحلول العام الجاري.

حظر سلاح
وفي تطور آخر حثت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي على فرض حظر للأسلحة على السودان "لمنع كل أطراف الصراع في دارفور من انتهاك حقوق الإنسان هناك".

وذكر تقرير للمنظمة أن دولا من بينها روسيا وروسيا البيضاء والصين وبولندا وفرنسا وإيران والسعودية قال إنها أمدت السودان "عن قصد أو دون قصد بالأسلحة" وحثت تلك الدول على أن تعلق على الفور نقل الأسلحة إلى السودان.
 
وأشارت المنظمة إلى أن بعض الحكومات مثل بريطانيا وبلغاريا وفرنسا وليتوانيا بدأت العمل لوقف تدفق الأسلحة على السودان، وما زال هناك حظر أسلحة سار يفرضه الاتحاد الأوروبي منذ عام 1994.
 
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان -ومقرها نيويورك- قد دعت إلى حظر مماثل لاستيراد الأسلحة بسبب ما وصفته مناخ العنف المستمر في دارفور، وطالبت بزيادة عدد بعثة الاتحاد الأفريقي المنتشرة في الإقليم وتخويلها حماية المدنيين.
المصدر : وكالات