المتمردون يوقعون اتفاقا مع الحكومة السودانية (الفرنسية-أرشيف)


حذرت بريطانيا الحكومة السودانية من عواقب عدم الاستجابة للمطالب الدولية بإنهاء أعمال العنف الدائرة في إقليم دارفور غرب السودان.
 
وفي حديث لمجلس العموم قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إن الوقت بدأ ينفذ, مضيفا أن الخرطوم ستواجه "عواقب خطيرة من قبل المجتمع الدولي" ما لم تسع لتخفيف المعاناة عن الإقليم.
 
وأضاف بلير أن على المسؤولين "تنفيذ هذه الالتزامات" لإنهاء الصراع بين الحكومة والمتمردين. وأوضح أنه إذا لم تستجب الأطراف المعنية لهذه المطالب فعليها أن تدرك حقيقة العواقب.
 
لجنة تحقيق
وأعربت الخرطوم أمس عن ثقتها باللجنة الدولية التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان والمكلفة بالتحقيق في ما يسمى بجرائم الإبادة الجماعية التي تتهم الخرطوم بارتكابها في الإقليم.
 
وقال وكيل وزارة الشؤون الإنسانية عبد الرحمن أبودوم إنه أبلغ اللجنة بأن حكومته "قررت التعاون بشكل كامل معها لأنه ليس لديها ما تخفيه".

وأضاف أبودوم بعد اجتماع مع أعضاء الفريق الأممي أن اللجنة طرحت أسئلة موضوعية مما يدل على أنها متعاونة وستقود تحقيقا موضوعيا.

وتنحصرمهمة اللجنة التي يرأسها الإيطالي أنطونيو كاسيسي في تحديد ما إذا كانت الأعمال التي ارتكبها الجيش السوداني ومليشيات الجنجويد الموالية للحكومة السودانية ضد متمردين في دارفور تعتبر مجازر.
 
اتفاق أمني
في غضون ذلك وقعت الحكومة السودانية ومتمردو دارفور، الثلاثاء في أبوجا بروتوكولي اتفاق يتعلقان بالأوضاع الأمنية والإنسانية.

وينص البروتوكولان على أن يعلق طرفا النزاع كل العمليات في دارفور ومن ضمنها التحليق الجوي وتأمين حماية المدنيين الـ1.5 مليون الذين شردتهم عمليات العنف.

وبموجب الاتفاق الأمني تكون الخرطوم قد تنازلت عن معارضتها -التي تمسكت بها خلال أسبوعين من التفاوض- لإقامة منطقة حظر جوي في منطقة دارفور.


 

المصدر : وكالات