رفع قاض سعودي اليوم جلسة محاكمة ثلاثة من الإصلاحيين السعوديين بعد رفضهم الإجابة عن التهم الموجهة إليهم في جلسة مغلقة.

وأوضح مصدر في هيئة الدفاع أن المتهمين رفضوا الإجابة عن أسئلة القاضي احتجاجا على سرية الجلسة.

ويحاكم كل من متروك الفالح وعلي الدميني وعبد الله الحامد بتهمة الدعوة إلى قيام ملكية دستورية، واستخدام "مصطلحات غريبة" في طلبهم إجراء تغييرات سياسية في المملكة.

وقد اعتقل الثلاثة منتصف مارس/آذار الماضي وبدأت محاكمتهم في التاسع من أغسطس/آب، وفي 23 من الشهر ذاته علق القاضي جلسة المحاكمة بسبب حالة الهرج والمرج داخل الجلسة من قبل جمهور الحاضرين.

وقال شهود عيان آنذاك إن نحو مائة شخص معظمهم من أقرباء المتهمين والمتعاطفين معهم تدافعوا داخل القاعة للحصول على مقعد فيما كان آخرون يحاولون الدخول إلى القاعة.

واعتبر شهود آخرون وبينهم أحد المتهمين حينها أن المحكمة تسعى من وراء ما جرى إلى عقد جلسات مغلقة في هذه القضية.

يذكر أن المتهمين الثلاثة من بين مجموعة من 12 ناشطا أوقفوا قبل نحو سبعة شهور، وأفرج لاحقا عن ستة منهم بعد أن تعهدوا بالامتناع عن إطلاق دعوات علنية للإصلاح.

من جانبه قال داعية الإصلاح الدستوري خالد العمير في تصريحات الجزيرة إن دعاة الإصلاح يعتبرون أنفسهم تطورا طبيعيا لحركة الإصلاح، وإنهم عندما رفعوا بياناتهم للمسؤولين كانوا مدركين تبعات ذلك.

المصدر : الجزيرة