جمال مبارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحزب الحاكم (الفرنسية)

أعلنت سبعة أحزاب معارضة مصرية مشروعا للإصلاح السياسي يدعو إلى الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية، بينما يبحث الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر برئاسة الرئيس حسني مبارك قضية الإصلاح في مؤتمره السنوي الثاني.
 
فقد أصدرت أحزاب الوفد والتجمع الوطني التقدمي والديمقراطي العربي الناصري والأمة والعمل والجيل الديمقراطي ومصر 2000 بيانا بمشروعها الذي يطالب أيضا بتخلي الرئيس عن انتمائه الحزبي طوال فترة رئاسته.
 
وقال البيان إن اختيار رئيس الجمهورية يجب أن يكون من بين أكثر من مرشح ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة وليس كما يجري حاليا عبر الاستفتاء على شخص واحد فقط يختاره مجلس الشعب.

 كما دعا المشروع إلى قيام نظام جمهوري برلماني يكفل إعادة تقسيم الاختصاص داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بحيث يكون لرئيس مجلس الوزراء -المسؤول أمام السلطة التشريعية- سلطات حقيقية  تقابل هذه المسؤولية.
 
الحزب الحاكم
حسني مبارك

وعلى النقيض مما يطالب به البيان فقد تجاهل المؤتمر السنوي الثاني للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي بدأ أعماله اليوم، قضايا هامة مثل إلغاء قانون الطوارئ والاستفتاء على الرئاسة.
 
وقال المنسق الإعلامي للمؤتمر محمد كمال إن لجنة السياسات في الحزب الوطني برئاسة جمال مبارك نجل الرئيس المصري لم توص بطرح هذه القضايا على الاجتماعات الحالية، واعتبر أن هذه القضايا من مسؤولية مؤسسات أخرى.
 
ونفى محمد كمال في مؤتمر صحفي قيام الحزب الحاكم بمصر بوضع قضية الإصلاح السياسي ضمن أولوياته نتيجة لضغوط خارجية، مؤكدا أن الحزب الوطني سيبدأ حوارا شاملا مع جميع الأحزاب في أعقاب انتهاء اجتماعاته السنوية، وذلك للتوصل إلى إجماع شامل على برامج الإصلاح ومناقشة كافة الرؤى المطروحة من جانب الأحزاب الأخرى.

من جهة أخرى، شهد اليوم الأول للمؤتمر ابتعادا واضحا للرئيس المصري عن الأنظار حيث اكتفى بتوجيه كلمة قصيرة تلاها نيابة عنه الأمين العام صفوت الشريف، بينما ألقى جمال مبارك كملة مطولة عرض فيها توجهات الحزب وحكومته كما تحدث عن رؤيته للإصلاح والتجديد. 

المصدر : وكالات