مجلس الأمن يطالب بسحب القوات الأجنبية من لبنان
آخر تحديث: 2004/10/4 الساعة 07:49 (مكة المكرمة) الموافق 1425/8/20 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/10/4 الساعة 07:49 (مكة المكرمة) الموافق 1425/8/20 هـ

مجلس الأمن يطالب بسحب القوات الأجنبية من لبنان

مجلس الأمن دعا إلى انتخابات حرة في لبنان (الفرنسية-أرشيف)

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم بأغلبية تسعة أصوات قرارا يدعو إلى "احترام سيادة لبنان وسحب جميع القوات الأجنبية من أراضيه".

وصوتت لصالح القرار الذي حمل الرقم 1559 إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا كل من أنغولا وإسبانيا وألمانيا وبنين وبريطانيا وشيلي ورومانيا، في حين امتنعت عن التصويت ست دول هي الجزائر والبرازيل والصين وباكستان والفليبين وروسيا.

ويدعو القرار إلى أن تكون الانتخابات الرئاسية التي ستجرى قريبا في لبنان "حرة ونزيهة, وفق القواعد الدستورية اللبنانية القائمة من دون تدخل أجنبي".

كما يدعو إلى "احترام سيادة لبنان بشكل كامل وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي". وكان مشروع القرار في صيغته الأولى يطالب "بانسحاب القوات السورية من لبنان من دون تأخير".


قرار مجلس الأمن دعا إلى نزع سلاح المليشيات اللبنانية في إشارة إلى حزب الله، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة رفع تقرير إلى المجلس بعد ثلاثين يوما حول مدى الالتزام به
وينص القرار أيضا على ضرورة "تفكيك ونزع سلاح كل المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية" في لبنان. ويعبر أخيرا عن دعم مجلس الأمن "لتوسيع سيطرة الحكومة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية" ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان رفع تقرير بعد 30 يوما حول تطبيقه.

وقال مندوب الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية جون دانفورث إن التحرك الأميركي لاستصدار هذا القرار جاء بسبب "فرض الحكومة السورية إرادتها السياسية على لبنان".

أما روسيا وغيرها من الدول التي امتنعت عن التصويت, فشرحت موقفها معتبرة أن القرار كان "في اتجاه واحد". وكانت هذه الدول ترغب في أن يذكر القرار الظرف العام في الشرق الأوسط ويدين أيضا احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل.

كما اعتبرت الدول التي امتنعت عن التصويت أن القرار يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للبنان.

وكان لبنان وسوريا احتجا رسميا على مشروع القرار قبل إجازته. وندد سفير سوريا لدى الأمم المتحدة فيصل المقداد بقوة بمشروع القرار معتبرا أنه "لا يجوز أن يتدخل مجلس الأمن في الشؤون الداخلية للبنان". وقال إن سوريا ليست قوة محتلة في لبنان وإنما هي موجودة فيه بإرادة الحكومة اللبنانية.

ومن جهته سعى الأمين العام لوزارة الخارجية اللبنانية محمد عيسى لسحب المشروع معتبرا أن إصلاح الدستور في بلاده "مسألة داخلية" لا تجوز مناقشتها في مجلس الأمن.

المصدر : الجزيرة + وكالات